الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي يعطي الأولوية للتشريعات الاستثمارية

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أولى اجتماعاتها اليوم /الاثنين/ برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع أعضائها حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية تشكيل اللجنة نظرا لعظم الدور المنوطة به وهو مراجعة التشريعات وضبطها ، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الإقتصادي وتشجيع الإستثمار في السوق المصري.
وقد دارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات وتوافقت اللجنة على عدة قرارات وهي عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه و وإنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات و انشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية و الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة.
وأكدت اللجنة على أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الاصلاح والتقدم وتطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الادارية والاجرائية وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الاصلاح التشريعي والابتداء باعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن.
كما توافق أعضاء اللجنة على إجراء اصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع و السعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الانسان والأمن القومي وتكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الامانة الفنية للجنة العليا للاصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.
وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية وهي تشريعات اجتماعية وتشريعات اقتصادية والأمن القومي ،والتقاضي والعدالة ، و تشريعات التعليم و التشريعات الادارية. و تشريعات الاتحادات والنقابات ، و دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات .
وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية كأولى القرارت التي صدرت منه بعد تولي مهام منصبه.