الإمارات تسير نحو نهضة اقتصادية كبرى بخطى ثابتة

أشاد المشاركون في ندوة نظمتها (البيان) في مجلس رجل الأعمال عبدالله سعيد النعيمي بعجمان وأدار محاورها الزميل أسامة أحمد حول التنافسية في الإمارات وعوامل التي جعلت الدولة تحتل مراكز متقدمة في جذب الاستثمارات مما أسفر عن نهضة اقتصادية كبرى التي انتظمت الإمارات بصورة عامة وعجمان بصفة خاصة.
وذلك في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.
طفرة اقتصادية
استهل المجلس الرمضاني رجل الأعمال عبدالله سعيد النعيمي مرحبا بالحضور ومؤكدا أن الأمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله – شهدت طفرة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة شملت كافة الأمارات ومنها عجمان..
وذلك بفضل التشريعات والقوانين التي تحكم اقتصاد الأمارات الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين للإقبال والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية ، لافتا إلى أن إمارة عجمان تعد جزءا لا يتجزأ من الأمارات، فقد شهدت طفرة اقتصادية وعمرانية خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة لاهتمام الحكومة المحلية بالبنية التحتية من إقامة طرق وجسور وفنادق ومنتجعات سياحية الأمر الذي جعل الأمارة قبلة للمصطافين.
موقع مميز
وقال" إن النشاط العقاري ازداد في عجمان بصورة ملحوظة نتيجة للموقع الجغرافي الذي تتميز به الإمارة وقربها من المطارات والموانئ الأمر الذي دفع بعجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن المجلس التنفيذي في الإمارة الذي يترأسه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان شكل عنصر نجاح لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال اجتماعاته الدورية وتوجيهاته المستمرة وسنه للقوانين التي تحفظ حق المستثمرين .
إضافة إلى التوجيه المستمر لكافة الدوائر المحلية في الإمارة من اجل تسهيل وتيسير إجراءات المستثمرين - خاصة – في المنطقة الحرة في عجمان الأمر الذي انعكس إيجابا على اقتصاد الإمارة وبالتالي زيادة عدد المستثمرين والإقبال نحو الاستثمار في عجمان.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عجمان تشجع قطاع الشباب المستثمرين – خاصة – أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تهيئة الفرص الملائمة لهم وإرسال الرواد منهم إلى خارج الإمارات للاطلاع على المعارض الخارجية .
كما تم عرض منتجاتهم وعليها شعار (صنع في عجمان) وسيكون هناك توسع كبير في ذلك الشأن، لافتا إلى أنه لدينا جيل من الشباب الإماراتي الشاب إذا ما وجد الدعم اللازم سيبدع في المجال الاقتصادي، وسيخلق فرصا عديدة للوظائف غير الحكومية وبالتالي يصبحوا رجال أعمال يشار إليهم.
تنمية متسارعة
وفي مداخلته يقول عبدالله المويجعي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن الإمارات تعد دولة متميزة اقتصاديا، مبينا ان عدد السكان الإجمالي للدولة يتراوح ما بين 8 – 10 ملايين نسمة ونجد في المقابل أن الناتج المحلي للإمارات ترليون و400 مليار درهم ومتوقع ان يصل الى ترليون و500 مليار درهم بنهاية العام الجاري،..
وأن الإمارات تحتل المرتبة الثانية اقتصاديا بين الدول العربية مجتمعة بعد السعودية بتعداد سكاني بسيط ومساحة جغرافية محدودة، وأن الأرقام في تزايد، مرجعا تلك الطفرة العمرانية الى اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالجانب الاقتصادي وإعطائه أولوية قصوى، حيث تعمل الدولة على زيادة الناتج المحلي وزيادة الاستثمار وجذب المستثمرين وذلك بالتحسين المستمر للبنية التحتية وتوفير عامل الأمن.
إضافة إلى انتشار المطارات والموانئ والمناطق الحرة، متفوقة على الدول العربية في الخدمات اللوجستية في عملية نقل البضائع من والى الإمارات الأمر الذي مكنها من ان تتبوأ المركز الخامس عالميا في الاقتصاد متفوقة على دول عديدة سبقتها في المجال الاقتصادي، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية في الأمارات تبشر بالخير وان الفرص متوفرة لأبنائنا الشباب حتى يدخلوا مجال الاقتصاد والاستثمار.
وقال المويجعي: أن عجمان شهدت انتعاشا اقتصاديا خلال الفترة الماضية وان نسبة عجمان في الناتج المحلي للدولة بلغ 3 % أي 32 مليار درهم في العام 2013 من قطاعات مختلفة منها العقاري والسياحي وخلافهما وان تلك النسبة قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة، وان هناك فرصا عديدة للشباب المواطنين من اجل الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وان صندوق الشيخ خليفة للأعمال أصبح فاعلا في عجمان وانه تم رفع سقف الدعم الى مليون درهم بدلا من 300 ألف درهم ، لافتا الى ان معظم البنوك متحفظة ولا تتجاوب مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجب عليها أن تغير من سياساتها نحو دعم المشاريع الصغيرة لأن الفائدة ستعود على الاقتصاد الوطني وعلى البنوك ذاتها، وعلى البنوك أن تحمي أموالها وفي الوقت ذاته وان لا تقف متفرجة وأرباحها في تزايد.
تشجيع الاستثمار
من جهته قال محمد سعيد النعيمي رجل أعمال أن عجمان شهدت طفرة وانتعاشا اقتصاديا بسبب اهتمام الحكومة المحلية في الأمارة بالبنية التحتية وتهيئتها ما شجع المستثمرين إلى الإقبال والاستثمار فيها، إضافة إلى وضع القوانين والمراسيم التي تشجع المستثمرين وتسهل من إجراءاتهم، مؤكدا ان المشهد العقاري في الأمارة مبشر بالخير .
وان هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية سترى النور قريبا، داعيا غرفة تجارة وصناعة عجمان الى الاهتمام بالاقتصاد الصناعي وتوجيه المستثمرين من رواد الأعمال وتثقيفهم قبل الدخول في المشاريع حتى لا يفقدوا الثقة، إضافة إلى التركيز على دعم الاقتصاد الصناعي من خلال الاتفاقات التي يتم توقيعها مع مختلف الجهات ذات الصلة.
ثلاثة وظائف رئيسة
وأفاد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان أن غرفة عجمان تعمل جاهدة لاستقطاب المستثمرين من خلال 3 وظائف رئيسة وهي رعاية مصالح الأعضاء والترويج وتنمية الأعمال ، وان هناك مجموعات عمل للغرفة تنظر في التشريعات المحلية لضمان مواكبتها للنهضة التي تشهدها عجمان ، حيث تم إعادة النظر في الكثير من التشريعات حتى تواكب وتلبي الطموحات.
لافتا الى انه في العام 2013 بلغت قيمة الصادرات لإمارة عجمان 1،3 مليارات درهم مقارنة بالعام 2012 والذي بلغت فيه الصادرات مليارا و400 مليون درهم ، محققة قفزة كبيرة بسبب التطور في الصناعات المحلية في عجمان وانطلاقها نحو العالمية.
لافتا إلى أن تلك المؤشرات تعكس الوضع الاقتصادي المبشر في الإمارة ، وأن النسب في ارتفاع ، مبينا أن إنتاج عجمان يصدر إلى معظم الدول منها الخليجية والعربية والأوروبية ، وان العراق وليبيا والسعودية تستحوذ النسب الأعلى على التوالي من حيث التصدير .
سلاسة في التطبيق
من جانبه يقول عبدالمنعم الخير المستشار القانوي في المكتب العقاري للاستشارات القانونية ان عجمان شهدت طفرة عمرانية كبيرة وكان للقوانين التي تم تشريعها في الجانب الاقتصادي دور كبير في تلك النهضة من حيث جذب المستثمرين وانه كلما كانت القوانين مواكبة ستؤدي الى ازدهار الاقتصاد ، مبينا أن الإمارات أصبحت نموذجا ومنارة في البناء الاقتصادي المتنامي والمتسارع بفضل اهتمامها ببناء الإنسان والعقل البشري .
إضافة الى الإجراءات الذكية المتبعة في كافة الدوائر وسلاسة التطبيق في الاحكام والقوانين وبناء القيادات ، داعيا الى انشاء أكاديمية للتدريب والحوكمة تهتم برواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكنهم من إعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم حتى يلجوا إلى مجال الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور ماجد الكعبي رجل أعمال أن الإمارات أصبحت موردا لكثير من الزيوت لعدد من قارات ودول العالم يتجاوز عددها 30 دولة منها الاوروبية والافريقية والى اميركا ، مبينا ان عجمان قفزت قفزات كبيرة وان النمو الاقتصادي فيها أصبح مطردا ، حيث شهدت تطورا كبيرا في كافة المجالات وذلك بفضل التوجيهات السديدة للحكومة المحلية للإمارة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان.
50 % انخفاضاً
ويرى الدكتور ناصر النعيمي رجل أعمال ان الأزمة المالية في العام 2008 قد عصفت بمعظم اقتصادات دول العالم ، ولكن الإمارات بفضل السياسات التي انتهجتها الدولة اقتصاديا تعافت منها تماما وان تأثيرها كان محدودا على عجمان – خاصة – في قطاع العقارات ، حيث انخفضت نسب التأجير لتصل في بعض الأحيان الى 50 % ،.
مبينا ان الوضع اختلف عما كان عليه خلال السنوات الماضية فشهدت عجمان ارتفاعا في الايجارات ونهضة عقارية غير مسبوقة في كافة الميادين الاقتصادية الأمر الذي يبشر بمزيد من الاستثمارات في الامارة ، لافتا الى ان معظم المستثمرين واصحاب البنايات التي لم يصلها التيار الكهربائي هم غير مواطنين، وأنه يجب تشجيع المستثمرين المواطنين وإعفائهم من الرسوم - خاصة – صغار المستثمرين .
توسع المنطقة الحرة
وقال محمود الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة ان منطقة عجمان الحرة تعد المنطقة الاولى في الامارات التي أعطاها المشرع حق إصدار كل التشريعات الاستثمارية التي اصبح بموجبها كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارة تتم تحت مظلتها، إضافة إلى الأنشطة الخدمية الأخرى كالصناعية واللوجستية..
 مبينا أن الغرفة عمرها الزمني 26 عاما وبإكمالها لليوبيل الفضي أصبحت اكثر نضجا وصار لها دور ايجابي في اقتصاد الإمارة ، لافتا إلى أن عدد الشركات المنضوية والمسجلة لدى الغرفة بلغ عددها 776 شركة وازدادت ليصبح عددها في العام 2012 أكثر من 947 شركة ، وفي العام 2013 قفز عددها ليصبح 2009 شركات بزيادة 100 % على العامين الماضيين.
لافتا الى ان المؤشرات للعام 2014 مبشرة وتشير الى زيادة كبيرة في عدد الشركات بمعدل 300 شركة شهريا . وقال الهاشمي ان هناك 7 آلاف شركة فاعلة وعاملة ما بين خدمية وتجارية وصناعية ، وان نسبة الشركات الصناعية تجاوزت 30 % ، لافتا الى انه مؤخرا شهدت المنطقة الحرة طفرة في جديدة في تطوير العقار ، ومنتجات جديدة ..
إضافة إلى المستودعات الذكية والخدمات الذكية ، وان هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة في عجمان للمستثمرين أبرزها تسهيل عملية الدفع في الإيجارات ولعل أبرزها دفع رسوم إيجار الغرفة إضافة إلى المشاركة الواسعة في المعارض التي تقام داخل وخارج الدولة والحملات الترويجية المتعددة .
التنمية السياحية
من جهته قال فيصل النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان ان الدائرة أوجدت لتفعيل دور التنمية السياحية في عجمان ، كما أطلقت أول مشروع لتصنيف المنشآت السياحية الأمر الذي نقل عجمان نقلة سياحية نوعية كبيرة ، مبينا أن الإمارة يوجد بها 68 منشأة سياحية و32 منشأة فندقية ، وأن نسب الإشغال في العام 2012 بلغت 46 % وفي النصف الاول من العام 2014 بلغت 92% ..
وفي العام 2012 بلغت الإيرادات السياحية 45 مليون درهم وفي الربع الأول من العام الجاري بلغت 78 مليون درهم ، لافتا إلى أنه متوقع نهاية العام الجاري ان تصل الإيرادات إلى 400 مليون درهم ، مرجعا التطور السياحي الذي تشهده عجمان إلى جودة الأسعار التي تقدمها المنشآت الفندقية ، إضافة إلى الجودة في الخدمات .
وذكر أن معظم السياح القادمين الى عجمان من دول شرق ووسط أوروبا ومن دول مجلس التعاون الخليجي ، مبينا ان هناك فنادق ستدخل الخدمة قريبا وأخرى بعد 4 سنوات منها فندق 5 نجوم سيدخل الخدمة نهاية العام الجاري وأربعة أخرى تابعة لمشروع الزوراء ستدخل بعد 4 سنوات ، لافتا إلى أن عدد الغرف الفندقية في العام 2012 بلغت 3 آلاف و500 غرفة .
وفي الربع الأول من العام الجاري 4 آلاف و700 غرفة ، ومتوقع في العام 2019 أن يكون عدد الغرف الفندقية 11 ألف غرفة فندقية ، مبينا في الوقت ذاته ان مشاريع الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لإمارة عجمان في مجال السياحة 2021 تشمل 4 قطاعات منها قطاع الضيافة والمأكولات والمشروبات ، واتفاقيات لتفعيل خط سياحي ، وقطاع الترفيه للسائح ، حيث تم تخصيص قطعة ارض ، وستقوم 4 شركات على رسم القطاعات المطلوبة وستكون جاهزة في العام 2015.
دبي الإسلامية الخيرية
من جهته قال علي محمد الحسن ان معظم البنوك بدأت تركز عل الجانب الاجتماعي من خلال دعم الأسر المتعففة كمؤسسة دبي الإسلامية الخيرية والتي تنفق ما يقارب 500 مليون درهم سنويا لدعم الأسر الفقيرة.
 مبينا انه لا بد من الانتباه إلى أن الدعم الذي يقدم إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هل يذهب الى الشباب انفسهم أم إلى  جهات أخرى وبالتالي يكون المواطن الشاب هو الضحية في حال فشل المشروع ، منوها ألى ضرورة اهتمام الدوائر المحلية بالمواقع الالكترونية وتفعيلها للتعريف بالخدمات التي تقدمها ، وهناك نوع من التطور بدأ يظهر ولكن لا يلي الطموحات .
تنافسية
يقول خالد الحوسني مدير أحد البنوك العاملة في الدولة أن عملية التنمية تعتمد على السيولة ورؤوس الأموال وهي متوفرة بالدولة ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة وذلك نتيجة لتوظيف تلك السيولة ولاهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالبنية التحتية وتمهيدها ، مبينا أن البنوك ساهمت بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني ، وبعد الأزمة المالية عزف التجار عن التعامل معها ولكن رجعوا مرة أخرى للتعامل من اجل توسيع أعمالهم التجارية ، كما ساهمت البنوك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وأصبحت تستهدف تلك الشريحة من المشاريع .
لافتا إلى أن نسب الفائدة كانت عالية في البنوك ولكنها قد خفضت تلك النسبة نتيجة للتنافسية بين البنوك ، لافتا إلى أن البنوك أصبحت تثق في المستثمر الإماراتي وتدعمه بكل الطرق حتى في الاستشارات وجدولة الديون ، كما أصبحت الكفاءات الوطنية هي التي تحرك السوق ما ساهم في تنمية الاقتصاد الوطني .
أكاديمية لإعداد وتأهيل رواد الأعمال الشباب
طرح المستشار القانوني وتطبيقات الحوكمة عبدالمنعم الخير محمد الحسن والذي له تجارب كبيرة داخل وخارج الدولة في وضع الأفكار والأنظمة ومعايير الحوكمة لأكاديميات التدريب ورفع القدرات فكرة مشروع تأسيس اول اكاديمية تعني بإعداد وتأهيل وصناعة رجل الأعمال الإماراتي الشاب على نحو عال من الكفاءة والمعرفة التي تحمي وتنمي استثماره ورفع الحس التجاري عنده بالقدر الذي ينمي مؤسسته أو شركته ضمن منظومة القطاع الخاص والذي هو أحد الرافعات المهمة للاقتصاد الوطني بتطبيق أفضل الممارسات عبر الأطر الحديثة والمواكبة في سياق الحكم الرشيد.
وذلك بعد تلقي الجرعات التدريبية الخاصة بالتوعية القانونية الشاملة ومعرفة آليات الأسواق المحلية والعالمية والعمل التجاري عموما وتطبيق وسائل الرقابة والشفافية واختيار العناصر ذات الأخلاق والمهنية والكفاءة لتنمية أعماله وأمواله فضلا عن معرفة كيفية التعامل مع معايير التنافسية علي أساس من الجودة متين ، أيضاً تعني هذه الأكاديمية بالتبصير بكيفية صناعة الهياكل واللوائح القانونية والإدارية والمالية والفنية والتقنية الداخلية للشركات بالقدر الذي يتماشى ويتوافق مع القوانين السائدة في الدولة بالإضافة إلى معرفة القوانين واللوائح المصرفية وشروط التعاقدات البنكية ..
حيث أن الأهداف النهائية لهذه الأكاديمية هو رفع درجات الفاعلية واستدامة النمو والتطور للشركات وكنتيجة حتمية لذلك رفع درجة التصنيف لها لدي العملاء والقطاعات التي تتعامل معها واهم من ذلك هو تجهيز جيل من رجال الأعمال الوطنيين يقود القطاع الخاص بالفكر والعلم والروية والمهنية المحترفة.
توصيات مجلس النعيمي الرمضاني
أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني بضرورة الاهتمام وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة – خاصة – مشاريع الرواد من الشباب باعتبارها داعما قويا للاقتصاد الوطني ، كما طالبوا البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بضرورة دعم صناديق الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة اللازمة لها ، وأن تغير من سياساتها نحو دعم تلك المشاريع ، كما أوصوا بضرورة وضع آلية لبحث الأسباب التي جعلت 3 آلاف شركة غير فاعلة من اصل 10 آلاف شركة فاعلة لإيجاد الحلول لها حتى تكون إضافة حقيقية رافدة للاقتصاد الوطني وحتى لا تسجل شركات غير فاعلة مرة اخرى .
وأوصى المجلس كذلك بضرورة إقامة المعارض الترويجية المستمرة للتعريف بالصناعات والفرص المتوفرة في عجمان ومن ثم استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال ، وإلا تكون الصناديق مقلدة لبعض والابتعاد عن الصناعات الاستهلاكية اليومية التي لا تجد رواجا مثل صناعة الحلويات والكب كيك ، وعلى المصرف المركزي أن يتخذ إجراءات صارمة لتوجيه البنوك الوطنية والأجنبية من أجل دعم مشاريع الشباب.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة إنشاء أكاديمية للتدريب والحوكمة تهتم برواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة تمكنهم من إعداد مشاريع الجدوى لمشاريعهم ، وإعفاء المستثمرين المواطنين من الرسوم – خاصة – صغار المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار ، إضافة إلى تعزيز والترويج لمفهوم (صنع في عجمان).

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني بضرورة الاهتمام وتشجيع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة – خاصة – مشاريع الرواد من الشباب باعتبارها داعما قويا للاقتصاد الوطني ، كما طالبوا البنوك الوطنية والاجنبية العاملة في الدولة بضرورة دعم صناديق الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة اللازمة لها ، وأن تغير من سياساتها نحو دعم تلك المشاريع ، كما اوصوا بضرورة وضع آلية لبحث الاسباب التي جعلت 3 آلاف شركة غير فاعلة من اصل 10 آلاف شركة فاعلة لإيجاد الحلول لها حتى تكون اضافة حقيقية رافدة للاقتصاد الوطني وحتى لا تسجل شركات غير فاعلة مرة اخرى .
 واوصى المجلس كذلك بضرورة اقامة المعارض الترويجية المستمرة للتعريف بالصناعات والفرص المتوفرة في عجمان ومن ثم استقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال ، والا تكون الصناديق مقلدة لبعض والابتعاد عن الصناعات الاستهلاكية اليومية التي لا تجد رواجا مثل صناعة الحلويات والكب كيك ، وعلى المصرف المركزي أن يتخذ اجراءات صارمة لتوجيه البنوك الوطنية والاجنبية من أجل دعم مشاريع الشباب..
 كما دعا المشاركون الى ضرورة انشاء اكاديمية للتدريب والحوكمة تهتم برواد الأعمال من اصحاب المشاريع الصغيرة تمكنهم من اعداد مشاريع الجدوى لمشاريعهم ، واعفاء المستثمرين المواطنين من الرسوم – خاصة – صغار المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار ، اضافة الى تعزيز والترويج لمفهوم (صنع في عجمان).