"الإصلاح التشريعي" تستمع لوزير المالية بشأن قانون الاستثمار

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعًا الثلاثاء في حضور وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي  ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، مع وزير المالية هاني قدري دميان  ورئيس مصلحة الضرائب للاستماع لملاحظاتهم حول مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته اللجنة وأرسله الهنيدي إلى جميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية لإبداء آرائهم بشأنه.

وصرح رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المستشار حسن بسيوني  إن الاجتماع ناقش تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفي مقدمتها الفئات الضريبية وأشار إلى أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون في مجمله وأبدى اعتراضه على الإعفاءات الضريبية الواردة في المشروع.

وأضاف بسيوني في تصريحات للصحفيين البرلمانيين الثلاثاء إن اللجنة لم تتلقّ أي رد من وزارة الاستثمار حول مشروع القانون الذي أرسلت نسخة منه إلى الوزارة وإنما تلقت اللجنة تعديلات من وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997.

وأوضح أن اللجنة ستدرس التعديلات الواردة من الاستثمار، باعتبارها لجنة محايدة، ولفت إلى تلقي ردود فعل إيجابية من وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار حول مشروع القانون.