"اقتصادية دبي" تصدر 5786 رخصة تجارية في الربع الثاني

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي /5786/ رخصة تجارية في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها /17/ في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد تقرير ربع سنوي صدر عن الدائرة اليوم بأن عدد الرخص التجارية ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة /21/ في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى /4296/ رخصة كما زادت الرخص السياحية بنسبة /65/ في المائة لتبلغ /71/ رخصة وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة /38/ في المائة بما مجموعه /88/ رخصة أما الرخص المهنية فزادت بنسبة إثنين في المائة لتبلغ /1331/ رخصة وهذا كله يعكس استمرارية تدفق الاعمال خلال الفترات الربعية المقبلة.
وبين أن الرخص التجارية استحوذت على ما نسبته /74/ في المائة من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الثاني من العام الحالي تليها الرخص المهنية بنسبة /23/ في المائة فالرخص الصناعية والسياحية بنسبة إثنين في المائة وواحد في المائة على التوالى.
وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ /152/ ألفا و/39/ معاملة ووصل عدد الرخص المجددة إلى / /31/ ألفا و/298/ رخصة وزادت الرخص المعدلة بنسبة /14/ في المائة لتصل إلى /22/ ألفا و/701/ رخصة خلال الفترة ذاته.
وقال محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في تصريح صحافي له اليوم إن هذه النتائج أظهرت معدل نمو مطرد على مستوى القطاعات الرئيسة وكذلك الحيوية في إمارة دبي وهذا يدل على أن الفترة المقبلة ستشهد وتيرة تنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال.
وتوقع أن يشهد مؤشر الرخص التجارية مع نهاية العام الحالي نتائج قياسية على شتى الأصعدة مقارنة بالعام الماضي.
وشدد شاعل على أن جهود الدائرة ستستمر في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات وفي إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الاعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة مما يؤكد صدارة موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأشاد بالدور الفعال المبذول من القيادة الحكمية الهادفة إلى تفعيل السياسات الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي التي تؤدي بدورها إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسة لا سيما السياحية والتجارية والصناعية .