استعدادات حكومية لتقديم حزمة مالية تحفيزية للقطاعات الأكثر تنشيطًا للإقتصاد

تعمل الحكومة حاليًا على تقديم حزمة تحفيزية إضافية لمساندة القطاعات الأكثر إسهامًا في دفع حركة النشاط الاقتصادي والتشغيل، كالصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة.
وتركز الحزمة الجديدة على إزالة الاختناقات التي تواجه القطاعات الرئيسية ما يتيح المجال للقطاع الخاص، استعادة نشاطه وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تقليل البطالة.
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014 مقابل 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن معدل البطالة في مصر بلغ 13.4% في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة مع 13% في الربع ذاته من 2012، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012 بزيادة 4.1%.
أطلقت الحكومة بعد 30 يونيو، حزمة تحفيزية بقيمة 29.7 مليار جنيه، بجانب ﺣﺰﻣﺔ تحفيزية ثاﻧﻴﺔ خلال ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤ بمبلغ 33.9 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، إذ تم توجيه ٢٠ ﻣﻠﻴﺎر جنيه، ﻟﻼﺳﺘثمارات في البنية الأﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴنما تم ﺗﻮﺟﻴﻪ المبالغ الأﺧﺮى للإﻧﻔﺎق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة، وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية.