"مصر اليوم" ترصد ارتفاع أسعار الخضر والفواكة في الغردقة

تجولت كاميرا "مصر اليوم"  في أسواق الخضر والفاكهة في محافظة البحرالاحمر، وخصوصًا في مدينة الغردقة لمتابعة  أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق فشاهدنا ارتفاع في الخضروات والفاكهة وركود في عملية البيع والشراء وقمنا بعمل استفتاء رأي للمواطنين عن مدى ارتياحهم للأسعار من عدمه.

تقابلنا مع إحدى السيدات وتدعى أم وليد من أبناء مدينة الغردقة وكانت تتجول داخل سوق الغردقة في منطقة الدهار لشراء حوائجها، وردًا على سؤال لماذا يوجد ركود في عمليات البيع والشراء في الفواكه والخضروات في الأسواق  ردت  "سبب الركود أن التجار لا يلتزموا بتسعيرة واحدة فالخضر والفواكه وصلت إلى أعلى معدلاتها في ارتفاع الأسعار ولا يوجد رقيب عليهم فكل تاجر يبيع كما يترء له دون الالتزام بظروف البلد الاقتصادية وعدم وجود عائد مادي يتماشى مع ارتفاع الأسعار"، مشيرة إلى أنهم أسرة مكونة من 5 أشخاص وزوجها يعمل في إحدى المنشآت السياحية في الغردقة  ويتقاضى راتبًا شهريًا 600 جنيهًا بالإضافة إلى نسبة مئوية من 25% إلى 35 % شهريًا تضاف إلى المرتب, ليصل متوسط الراتب الشهري إلى 750 إلى 850 جنيهًا فقط في الشهر ويقوم بالإنفاق على المنزل يوميًا ما يعادل من 40 إلى 50 جنيهًا في اليوم مصروفات للمنزل ما يعادل 1200 إلى 150 جنيهًا شهريًا مصاريف المنزل، وصافى مرتبة من 750 ال 850 شهريًا، متابعة "لذا نقوم باقتراض فارق الراتب شهريًا والذي يصل من 450 إلى 550 شهريًا ولا نستطيع رده إلى المقرضين ..فماذا يفعل الفقير حيال هذه المعادلة الصعبة".

وأشارت أم وليد إلى، أن ارتفاع الأسعار وعدم الرقابة على الأسواق أدى إلى جشع التجار مما قد يضطر البعض للاقتراض بل وهناك من ينطر لبيع عفش منزلة ليأكل به، مناشدة المسئولين بمراقبة الأسعار والرجوع إلى التسعيرة الاسترشادية خشية من جشع التجار الذين لا يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد من تدنى المعيشة في ظل عدم استقرار الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على وظائف خالية وتدنى الرواتب وارتفاع لأسعار في المواد الأساسية مثل السلع المهمة اليومية التي لا يستطيع الإنسان التخلي عنها.

وأكد الحاج رأفت الجهينى أحد التجار في سوق الخضار، سبب ارتفاع الأسعار جاء عقب رفع الدعم عن المواد البترولية، مشيرا إلى أن المزارع يستخدم السولار في حرث الأرض بالمعدات والميكنات الزراعية والتي تعمل بالوقود وفور ارتفاع أسعار المواد البترولية قام برفع أسعار السلع من الخضروات والفاكهة هذا بالإضافة إلى أن محافظة البحرالاحمر ليس من البلاد الزراعية لان التربة بها مالحة بسبب سواحلها التي تقع على مياه البحرالاحمر مباشرتًا وهذا يجعل الزراعة بها مستحيلة، فيقوم التاجر باستيراد الخضر والفاكهة من المحافظات المجاورة ويقوم بدفع مصروفات طائلة للنقل والشحن فتضاف على سعر السلعة مما يجعل هناك ارتفاعًا ملحوظًا في السلع التي يتم استيرادها من المحافظات المجاورة.

أكد وكيل وزارة التموين في البحرالأحمر ربيع محمد إسماعيل لـ"مصر اليوم"، أن الوزارة ألغت التسعيرة الاسترشادية منذ شهر آذار/مارس 2014 الماضي، ولا يوجد ما يسمى بالتسعير لتحكم التاجر في عمليات البيع، مشيرًا إلى أن عملية البيع تتم بالعرض والطلب بين المواطن والتاجر وهناك تسعيرة على السلعة يقوم التاجر بوضعها إذا ارتضى بها المشترى فلماذا تتدخل المدرية  ليس للمدرية الحق في التدخل في ارتفاع الأسعار أو انخفاضة ما دام المواطن ارتضى على سعر السلعة، مؤكدًا أن المدرية لم تتدخل بين المواطن والتاجر إلا في حالة واحدة وهى أن يقوم التاجر ببيع السلعة المعروضة بسعر أعلى من السعر المدون عليها في هذه الحالة يتم تحرير محضر للتاجر ويتم تغريمه مخالفًا للقانون.

وأشار إسماعيل إلى، أن المدرية تراقب الأسواق يوميًا وهناك ما يسمى بمفتش التموين تابع للمدرية والإدارات في جميع مدن المحافظة يوجد بصفة دائمة في الأسواق والجمعيات لمراقبة مشاكل المواطنين للحفاظ على المواطنين من استغلال التجار ولكن يتم هذا في حدود القانون كما ذكرت في الحالات السابق ذكرها الأولى البيع بسعر أعلى من السعر المدون أو عدم وضع تسعيرة على الصنف المباع أو المنتج المباع، بالإضافة إلى جوده المنتج وخلوة من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان والشهادات الصحية للتجار والبائعين، وكل هذا يتم المرور عليه وفى حال اى مخالفة يتم تحرير محاضر بها على الفور.