إصدار قانون جديد للعلامات التجارية والملكية الفكرية في فلسطين

أوصى مشاركون في المؤتمر العلمي السنوي الثالث الذي نظمته، اليوم الأربعاء، كلية الحقوق وعمادة البحث العلمي في الجامعة العربية الأميركية في جنين، تحت عنوان 'أي نظام قانوني للعلامات التجارية في فلسطين' بضرورة إصدار قانون جديد للعلامات التجارية وباقي قوانين الملكية الفكرية في فلسطين يتضمن تحقيق وتوفير إجراءات تقاضي عادلة ومنصفة.
وشددوا على ضرورة العمل على إيجاد قواعد خاصة بالحماية المدنية للعلامة التجارية في قانون حماية الملكية الصناعية القادم، وأن يراعي المشرّع الفلسطيني قبل وضعه لمسودة القانون مراجعة الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى لا يكون هناك تعارض، وأنه في حال وجود تعارض فالأولى التطبيق للمعاهدة الدولية.
كما أوصوا بضرورة أن يكون تسجيل العلامات التجارية مقترنا بأسبقية الاستخدام لكي يحدد ملكيتها، ويجب ألا يكون التنازل عن العلامة التجارية مرتبط بالتنازل عن المحل التجاري، ويكون التنازل عن العلامة التجارية بشكل منفصل، وأكدوا أهمية تعديل قانون العلامات التجارية الساري المفعول في فلسطين رقم 33 لسنة 1952، بإضافة مفهوم العلامة التجارية المشهورة وتحديد مفهوم الشهرة للعلامة التجارية، وتحديد واضح للمعايير الواجب توافرها حتى تكون العلامة مشهورة.
ويهدف هذا المؤتمر لتسليط الضوء على النظام القانوني للعلامات التجارية في فلسطين، وبيان مدى ملاءمته لآخر التطورات والمستجدات القانونية على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة الى نشر الثقافة والوعي القانوني بخصوص العلامات التجارية.
وفي افتتاح المؤتمر الذي أدار عرافته الدكتور أحمد أبو زينة، قال رئيس الجامعة الدكتور محمود أبو مويس 'إن الجامعة العربية الأميركية 'جامعة الكل الفلسطيني' فخورة اليوم باحتضان كوكبة من القانونيين والخبراء الذين جاءوا ليناقشوا أهمية وجود نظام قانوني فاعل للعلامة التجارية في فلسطين.
وأضاف، إنه ومنذ تأسيس منظمة التجارة العالمية وفي ظل الثورة التكنولوجية والاقتصادية الهائلة، أصبح الاهتمام بالعلامة التجارية والملكية الفكرية والقوانين المنظمة لها أمرا بالغ الأهمية، خاصة أن العلامة التجارية والملكية الفكرية لها منشأ وليس لها وطن، حيث إن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك 10% من إنتاج الأدوية المتوفرة في الأسواق مقلد، و10% من السلع والمنتجات التي تغزو الأسواق مقلدة وتقدر كلفتها بـ 330 مليار دولار، ومن هنا فنحن في فلسطين التي تسرق أرضها ويزور تاريخها على يد احتلال يسيطر على الأرض والمعابر والمطارات والموانئ بحاجة لقوانين لحماية العلامة التجارية والملكية الفكرية لتدعيم الاقتصاد الفلسطيني وحماية المستهلك والمنتج.
وأشار الدكتور أبو مويس إلى أن الجامعة ستبقى منبرا حرا لمناقشة مختلف القضايا، وتعزيز الآراء بهدف تطوير مختلف نواحي الحياة، وقال: 'العلامة التجارية من أهم وسائل بناء الثقة الدائمة في بضائع المنتج، ويجب أن تكون هناك قوانين فلسطينية عصرية وفاعلة في محاربة المنافسة غير المشروعة، وتشجيع المنافسة الشريفة التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني نحو الرقي والازدهار'.
وفي كلمة وزارة الاقتصاد الوطني، أكد مدير عام الملكية الفكرية علي ذوقان أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل بالنهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني، وتحديث البيئة التشريعية والقانونية، بما يتلاءم مع المتطلبات الدولية، والانضمام للمنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، واستخدام الملكية الفكرية كأداة هامة في التنمية الاقتصادية.
اما عميد البحث العلمي في الجامعة العربية الأميركية الأستاذ الدكتور محمد رفيق حمدان فأشار في كلمته إلى أنه عند صياغة العلامة التجارية يجب أن تراعى الدقة، والمضمون المنطقي والاقتصادي والقانوني واللغوي تجنبا للالتباس العملي المبطن أو المكرر أو المتشابه جزئيا أو كليا، الأمر الذي يسفر عنه نزاعات قانونية عاجلا أم آجلا.
وفي كلمته قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور طارق كميل: 'إن العلامات التجارية تعد بمثابة الهوية الحقيقية لمنتجات أي شركة في سوق اشتدت فيها حمى المنافسة، لأنها تلعب دورا أساسيا بالنسبة للمستهلك، كونها الرابط بينه وبين السلعة، ومن هنا انطلق ''سباق التميز'' ضمن حلبة الإبداع والابتكار، حيث تجتهد الشركات العالمية للوصول إلى الهدف الذي يتلخص في قاعدة عريضة من الزبائن، ونجاح في عالم المال والأعمال وأرباح سنوية تمكنها من الاستمرارية وتقديم كل ما هو مميز'.
وأوضح أنه في ظل وجود قوانين قديمة سارية المفعول كقانون العلامات التجارية رقم (33) سنة (1952) الساري في الضفة الغربية وقانون العلامات التجارية رقم (35) سنة (1938) الساري المفعول في قطاع غزة يأتي السؤال الذي يجب طرحه بجدية وبموضوعية في هذا المؤتمر وهو هل هذه القوانين تلبي الغرض المطلوب منها وقادرة على مواكبة التطورات التي صاحبت العلامات التجارية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، أم نحن بحاجة إلى قانون للعلامات التجارية يواكب كافة التطورات ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكافة الفاعلين وفي المحصلة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وتخللت فعاليات المؤتمر جلستان أدار الأولى الدكتور بشار دراغمة وتحدث فيها كل من مدير عام الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني علي ذوقان عن 'إجراءات تسهيل العلامة التجارية'، واستعرض أستاذ القانون الخاص بجامعة النجاح الدكتور أمجد حسان في ورقته 'الحماية المدنية للعلامة التجارية'، وتناول أستاذ القانون الجنائي في الجامعة العربية الأميركية الدكتور غسان عليان 'الحماية الجزائية للعلامة التجارية'.
أما الجلسة الثانية والتي أدارها الأستاذ الدكتور أمين دواس تناول فيها كل من المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية في فلسطين الدكتور نعيم سلامة 'التنازع في ملكية العلامة التجارية'، وبين أستاذ القانون الخاص في الجامعة العربية الأميركية الدكتور يوسف شندي في ورقته 'دور العلامة التجارية في حماية المستهلك'، كما تحدث مدير مكتب عصفور للمحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية بهاء عصفور في مداخلته عن 'العلامة التجارية المشهورة'.