إستراتيجية جديدة لإحداث طفرة بالصادرات المصرية خلال 4 سنوات

 كشفت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزيرالصناعة والتجارة والاستثمار أن الوزارة بصدد إصدار استراتيجية جديدة لاحداث طفرة فى الصادرات المصرية لمدة أربع سنوات .
وأشارت الى أن الاستراتيجية تهدف الى تطوير فى منظومة التصدير يهتم بالقيمة المضافة للصادرات ، وحجم فرص العمل التى توفرها ، ومدى توفيرها للطاقة فى مراحل التصنيع ، والتعاون بين المنشآت الصناعية ، لافتة الى أنه على اساس هذه العوامل سوف يتم تحديد المساندة التصديرية التى تمنحها الوزارة للمصدر.
وأوضحت عبد اللطيف - خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية والاليكترونية اليوم حول استراتيجية المجلس لفتح مزيد من الاسواق وزيادة صادرات القطاع لتصل الى 5 مليارات دولار بحلول عام 2016 بمشاركة عدد كبير من الشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع - أنه سيتم الاهتمام خلال الاستراتيجية الجديدة بفتح اسواق جديدة لدول تتميز بارتفاع معدل نمو أسواقها وزيادة معدل سوق استهلاك هذه السلع ، وأضافت أن البرنامج الجديد لرد أعباء المصديرين والذى تعكف الوزارة على عمله منذ عام ونصف سوف يهتم بتوجيه مساعداته للشباب المصدرين بالاضافة الى المصدرين فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وانتاج المصانع التى سوف تنشأ من مشروع محور قناة السويس .
ونوهت عبد اللطيف الى أن البرنامج سيهتم بتطوير مواصفات المنتجات المصرية المخصصة للتصدير وتحسين البيئة التشريعية والاتفاقيات التجارية لتنمية الصادرات المصرية ومضاعفتها خلال السنوات القادمة .
من جانبه ، قال المهندس خالد ابراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية إن اجمالي الصادرات الهندسية بلغت خلال العام الماضي 3ر2 مليار دولار تمثل 11 فى المائة من اجمالي صادرات مصر الصناعية التى بلغت 22 مليار دولار ، وهذا رقم منخفض للغاية حيث تعتبر الصناعات الهندسية قاطرة للصادرات المصرية ، وأشارإلى أن صادرات الصناعات الهندسية تعاني من ركود شديد منذ عام 2008 حتى الآن بعد أن تمتعت بطفرة تصديرية امتدت من 2005 الى 2008 بسبب اعطاء الحكومة حافز تصديري بمقدار 30 فى المائة للمنتجات الهندسية مما أحدث قفزة بالصادرات بلغت 42 فى المائة .
وأضاف إبراهيم أن المجلس قام مؤخرا بعمل استراتيجية جديدة للتصدير تهدف الى مضاعفة صادرات القطاع لتصل الى 5 مليارات دولار بحلول عام 2016 ، من خلال التركيز على دول معينة لتصدير المنتجات والاهتمام بجودة السلع المصدرة وثبات التواجد بهذه الاسواق مهما كانت الظروف .
وفى ذات السياق ، قالت الدكتورة ليلى المغربي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية إن المجلس اختار وضع خطة تشمل التوجه الى 31 دولة لتصدير منتجات القطاع اليها ولكن تم تحديد 5 دول فقط للتركيز عليها خلال السنوات الثلاث القادمة ، وهي المملكة العربية السعودية الجزائر، ليبيا ، ايطاليا ، كازاخستان.
وأشارت إلى أنه تم وضع خطة تنفيذيه تقوم على تسخير كافة امكانيات الدولة من خلال وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بكافة قطاعاتها بالاضافة الى امكانية المجلس لتذليل اي عقبات تواجه المصدرين مع الاهتمام بجودة المنتج والتركيز على وضع أسعار تنافسية واستحداث أساليب تسويقية جديدة من خلال عمل تكتلات تشمل اكثر من مجلس تصديري تتوجه الى قطاعات الفندقة فى هذه الدول بحيث يتم الحصول على اتفاقيات لتشييد وتجهيز وفرش الفنادق بمنتجات مصرية بالكامل تحت شعار" صنع فى مصر بفخر" .
وأوضحت أن خطة المجلس سوف تشمل تدريب الشركات الصغيرة فى القطاع والجمع بينهم لتكوين كيانات كبيرة يستطيعوا من خلالها المنافسة فى الأسواق الخارجية والمشاركة فى المعارض الدولية التى ستقام ، وأضافت أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل عقد لقاءات مع قطاعات متكاملة من الوزارة والمجلس لوضع برنامج تفصيلي فى قطاعات الالكترونيات والأجهزة المنزلية وتشغيل المعادن والصناعات المغذية للسيارات لتحديد المطلوب للانطلاق حيث سيتم المشاركة فى معارض دولية بالمملكة العربية السعودية والجزائر وايطاليا خلال الشهرين المقبلين .
ونوهت المغربي إلى أن خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية صالحة للتطبيق على أي مجلس لافتة الى ان المجلس على استعداد للتعاون مع المجالس التصديرية الآخرى لتطويرالصادرات وسيتم تقييم استراتيجة المجلس كل 6 أشهر للتأكد من أننا نسير فى الطريق الصحيح ، وأضافت أن هناك جهات كثيرة مانحة تدعم المجلس لتنفيذ هذه الاستراتيجية منها البنك الأفريقي لتنمية الصادرات واليونيدو والبنوك الوطنية والخارجية.