إحالة 7 من قيادات الإدارة الطبية في "هيئة البترول"

أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 من قيادات الإدارة الطبية داخل الهيئة العامة للبترول، للمحاكمة التأديبية لتلاعبهم في صرف أدوية بلغت قيمتها 5ر1 مليون جنيه، لغير المستحقين بدون وجه حق.
وأكدت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الأطباء الخمسة الأولى، قاموا بتحرير التذاكر الطبية ـ والمتضمنة إجازة صرف حقن الانترفيرون لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، بما ترتب عليه صرف أدويه بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390 ألف جنيه بالنسبة للمتهم الأول، وبمبلغ 36 ألف جنيه للثاني، و 72 ألف جنيه للثالث، و172 ألف جنيه للرابع، و 33 ألف جنيه للخامس.
وأضافت التحقيقات أنهم حرروا أيضا التذاكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة، والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة..في حين لم تقم المتهمة السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض، مما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، ولم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليما رسميا وبما أدى إلى فقده، كما أهمل الأخير الحفاظ على الملفات الطبية عهدته،على نحو تسبب في فقد 3 ملفات منها، والخاصة بعدد من المرضى.
وجاء بأوراق القضية أن المخالفات التي شابت صرف أدوية الطوارئ تمثلت في عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها، وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين وأن بعضا من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ، مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع، وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات شابت صرف أدوية الفيروس الكبدي(سي) والتي تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة..حيث تجاوزت قيمة الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ مليون و486 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة 36 ألف جنيه.