أحمد درويش يرى أن مشروع محور قناة السويس سيحسّن مؤشر التنافسية

أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس الدكتور أحمد درويش أن مشروع المحور السويس سيحسن من مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية، مشيرًا خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر المديريين التنفيذيين إلى أن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية، الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص .

وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة وستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشاريع البنية التحتية (الكهرباء- المياة- النقل)، موضحًا أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي في المنطقة لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كليومترًا من المنطقة وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل علي في الإمارات منوهًا إلى وجود 6 موانئ 2 في الجزء الشمالي وفي الأدبية والسويس وفي شرق وغرب بورسعيد بالإضافة إلى ميناء السخنة .

وأردف درويش أننا نتفاوض حاليًا مع سنغافورة للاستفادة من خبراتهم في إدارة الموانئ كما تسعى حاليًا إلى الحصول على منطقة ذكية، وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات لافتًا إلى أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبية وجمركية كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية، مردفًا أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النزاعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة في وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة .

وتابع درويش أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار في المنطقة مشيرًا إلى أن الجانب الصيني مهتم بالاستثمار في المنطقة متوقعًا أن يصل إجمالي استثماراتهم في المنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات، موضحًا أننا نسعى من خلال المشروع إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2030على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.

وأشار درويش إلى أن 6 بنوك أبدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية مشيرا الى ان هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع، ووقع الاتحاد العالمي للتنافسية اتفاقية تعاون مع  شركة"جلوبال ماترز"  تتيح له التوسع في القارة الأفريقية كما في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.