ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج إلى 85 مليار دولار

اظهر تقرير اقتصادي نشر هنا ان قيمة التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفعت من ستة مليارات عام 1984 الى 15 مليار دولار عام 2002 لتقفز الى 85 مليار دولار في عام 2011 لافتا الى الدور المهم الذي اضطلع به الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة في تعزيز حجم التجارة البينية.  واستعرض التقرير الذي اعده قطاع شؤون المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأثير المباشر لقرار اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية موضحا ان التبادل التجاري بين دول المجلس شهد زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31 في المئة فيما ارتفعت التجارة البينية خلال الفترة من عام 2003 الى عام 2008 بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته حوالي 28 في المئة.  واشار التقرير الصادر بمناسبة القمة الخليجية ال 33 المزمع عقدها بمملكة البحرين في 24 ديسمبر الحالي الى انه تم اقرار عدد من القوانين والانظمة والسياسات في الفترة ما بعد اقامة منطقة التجارة الحرة 1983 والاتحاد الجمركي عام 2003 والتي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجات الوطنية وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.  واضاف انه في عام 1991 سمح مجلس التعاون للمؤسسات والوحدات الانتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو الى جانب السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة الى وكيل محلي.  واعتبر التقرير "قراري اقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في العام 1993 وانشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2002 من القرارات المهمة التي اسهمت في دعم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي".  من جهة اخرى استعرض تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون ابرز الانجازات التي تحققت خلال مسيرة مجلس التعاون في سبيل تثبيت قواعد كيان المجلس وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه.  وفي المجال السياسي برز موقف دول المجلس الموحد تجاه العلاقات مع ايران المتمثل في مطالبتها ب"الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".  وفيما يتعلق بالاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) فقد اكدت دول المجلس رفضها لاستمرار الاحتلال لهذه الجزر ودعم حق دول الامارات في سيادتها عليها والعمل على حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.  وحول الصراع العربي- الاسرائيلي فقد جدد مجلس التعاون الخليجي تاكيده على ان "السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل بالكامل من الاراضي العربية المحتلة الى حدود الرابع من يونيو عام 1967 في فلسطين والجولان السوري المحتل والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوبي لبنان واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".  وابرز التقرير الدور الايجابي الذي لعبته دول مجلس التعاون تجاه كل من اليمن والعراق وضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة ومنها "الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833 والتعرف على من تبقى من الاسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت".  وفي الشأن السوري فتمثل موقف دول المجلس في الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تأسس نوفمبر 2012 باعتباره ممثلا شرعيا عن الشعب السوري وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان الى جانب ادانة استمرار عمليات القتل والمجازر في مختلف انحاء سوريا نتيجة لامعان النظام في استخدام كل الاسلحة الثقيلة ضد الشعب.  وتطرق التقرير الى الانجازات التي تحققت على اصعدة التعاون العسكري والامني والثقافي والاجتماعي ومواقف دول مجلس التعاون تجاه كل من السودان والصومال والأزمة في ميانيمار اضافة الى العلاقات والحوار الاستراتيجي مع كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.