5 ملايين دولار منحة من البنك الدولي لبرنامج تيسير بيئة الاستثمار الصناعي

عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس اسماعيل جابر أولى الاجتماعات التنفيذية لمشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكاملة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" والممول من البنك الدولى بمنحة لا ترد ، بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع " إرادة" لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وميكنة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بما يخدم المستثمر الصناعي...بحضور ممثلي البنك الدولي والجهات المشاركة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين.

وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة - فى بيان له اليوم - إن البنك الدولي رصد اجمالي مبلغ 5 ملايين دولار لتنفيذ المشروع كمنحة لا ترد للجهات الثلاث المشار اليها ، منها 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتطوير اجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات ويتم التنفيذ على 3 مراحل ، حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الخدمات والإجراءات ، وفى المرحلة الثانية سيتم من خلالها تبسيط هذه الإجراءات على أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات الكترونياً.

وأوضح أن هذا الاجتماع بمثابة بداية تفعيل لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضى بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى بهدف إتاحة وتيسير بيئة الاستثمار في مصر والمشارك فيها عدد من الجهات وهي هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع إرادة .

وبين أن البرنامج يهدف إلى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى وإجراء الإصلاحات اللازمة و تبسيط وميكنة الإجراءات الكترونيا والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية التى تصدرها الهيئة للمستثمرين ، في إطار منظومة الشباك الواحد مع هيئة الاستثمار بهدف إيجاد حلول جذرية فيما يخص تيسير الإجراءات واختصار الفترة الزمنية لأداء الخدمة لتقليل الوقت والجهد لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي لدفع عجلة التنمية .

ولفت إلى أن الدور التنموي لهيئة التنمية الصناعية ومهامها الإستراتيجية ، من وضع مخططات التنمية الصناعية الشاملة وتنفيذ السياسات الصناعية ، أهم واكبر من مجرد إصدار التراخيص ، منوها أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين بشأن تقييم أعمال وإجراءات الهيئة معلنا استعداد الهيئة وإصرارها على البدء فورا في تنفيذ برنامج المشروع .

وأوضح أن توقيع الاتفاقية قد سبقه عدد من الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولى كمرحلة تمهيدية للبدء فى المشروع ، فتم حصر 8 إجراءات من إجمالي 34 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين وتحليلها وتتبع إجراءاتها والمدة الزمنية المستغرقة ، بهدف تبسيطها وميكنتها مع بداية المشروع وإتاحة التمويل اللازم حيث سيتم حصر باقى إجراءات خدمات الهيئة بالكامل وتحديد العقبات التى تواجه الاستثمار خلالها .

وأشار جابر إلى انه تم الاطلاع على تقرير معوقات الاستثمار الصناعي السابق والذي اعده البنك الدولي 2008 ، واشتمل على دراسة تقييمية لخدمات الهيئة والملاحظات عليها ، معربا عن اقتناعه بالتقرير رغم بعض التحفظات التي تتعلق باسلوب تطبيق بعض بنوده فيما يتعلق باختزال عدد من الإجراءات المرتبطة بجهات متعددة أخرى مقيدة بقوانين وقواعد ، لافتا أن الهيئة على استعداد لتقديم مقترحاتها لتعديل بعض التشريعات والقوانين الى الجهات العليا لتبسيط الإجراءات فى هذه الجهات.

ولفت إلى أنه جاري تشكيل مجموعة عمل مشكلة من ممثلى جميع الجهات المعنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين لتنفيذ بنود المشروع والتطبيق الفعلى حيث تشمل مهامها مراجعة كافة إجراءات الهيئة وتعقبها وذلك فى إطار ارتباط هذه الإجراءات بالهيئات والجهات الأخري ، وبيان فلسفة القيام بكل إجراء وسيتم تحليله وتقييمه ومدى أهمية كل إجراء للمستثمر والمنظومة ككل وإذا ما امكن الاستغناء عنه من عدمه أو دمج الإجراءات لمنع الازدواج والتكرارية ، كما سيتم دراسة الآثار القانونية المترتبة على تطوير كل إجراء لعمل التعديلات التشريعية اللازمة.