أزمة سعر الصرف ترفع توقعات معدلات الدين العام المصري

رفعت وزارة المالية المصرية توقعاتها لمعدلات عجز الموازنة والدين العام في الأجل المتوسط، نتيجة التطورات المالية التى شهدها العام المالي الحالي 2015/2016، حيث تستهدف تحقيق معدلات عجز كلي بنحو ٨ - ٨.٥ ٪ خلال الأجل المتوسط بحلول العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتحقيق معدل دين عام بنحو ٨٠ - ٨٥٪ فى نفس الأجل، بعد أن كانت تستهدف تحقيق هذه المعدلات في العام المالي 2017/2018 في وقت سابق.
 
وقالت الوزارة فى البيان التمهيدى لموازنة العام المالى المقبل 2016/2017 الذى نشرته على موقعها الالكترونى الخميس، أنها تتوقع حدوث نموا فى الإيرادات بنحو ٢٠٪ ونموا فى المصروفات بنحو ١٣٪ خلال العام المالى المقبل ٢٠١٦/٢٠١٧.
 
وبررت المالية، توقعاتها لاستمرار ارتفاع الدين الحكومي، بتزايد الاحتياجات التمويلية وتأخر تنفيذ بعض الإصلاحات المالية، وانخفاض سعر الصرف، وإجراء فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة هو السبب، دون أن تذكر نسبة الدين الحقيقية حاليا أو النسبة المتوقعة خلال العام الجاري أو المقبل، مكتفيا بذكر النسبة المستهدفة في المدى المتوسط وهي 85 – 90% بحلول 2019/2020.
 
وجاء صدور البيان التمهيدي متأخرا بصورة كبيرة، حيث من المفترض أن تعلنه وزارة المالية وقت إعداد الموازنة لتوضيح الاتجاهات الرئيسية لها وقبل إرساله للبرلمان، ولكن تأخرت الوزارة في إعلانه حتى بعد تسليم مشروع الموازنة لمجلس النواب، وجاء البيان خاليا من أي تفاصيل تتعلق باتجاهات الموازنة العامة التفصيلية.