المالية تؤكد الموازنة الجديدة تتضمن عددا من الإجراءات الرئيسية للسيطرة على العجز

ذكرت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن عددا من الإجراءات الرئيسية تم الاعتماد عليها للسيطرة على العجز وعدم السماح له بالتنامي مرة أخرى، حيث تبلع قيمة الإجراءات الضريبية 3ر46 مليار جنيه والإجراءات غير الضريبية 48 مليار جنيه بإجمالي 3ر94 مليار جنيه.

وأوضحت المالية، في البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2016 / 2017 ، أن عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالي أو الـتأخر في تطبيقها يؤدي لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة .

وأشارت إلى أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل أكبر التحديات التي تواجه مشروع موازنة العام المالي المقبل من حيث أهمية هذا الإجراء، فضلا عن قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة، حيث يبلغ الأثر المالي المقدر في مشروع الموازنة نحو 1ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم عدم تطبيق هذا الإجراء بنفس المعايير التي تم إعداده عليه، سوف يؤدي إلى زيادة العجز بنسبة هذا الإجراء.

وأكدت ضرورة التزام الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسي لتمويل التزامات الدولة.
وأضافت أنه من ضمن المخاطر المالية التي تواجه الموازنة الجديدة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية وبحيث تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادي، وأيضا ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات العالمية في الوقت الحالي، بما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.

وأشارت المالية إلى تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق يؤثر على قدرة الدول النامية ومن بينها مصر في الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.