وزارة المالية المصرية تؤكد شفافية حركة الترقيات في الوزارة

أكدت وزارة المالية المصرية على اهتمام الوزير عمرو الجارحي  بالعاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة، حيث وجه جميع قيادات الوزارة بضرورة العمل على حل أية مشكلات يعاني منها العاملين بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد. وأضافت الوزارة في بيان لها الأحد، أن الوزير وجّه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطي والدرجات الوظيفية المختلفة، سواء بديوان عام الوزارة أو بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تصبو إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية ولدينا الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا.

وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قصر الترقيات على الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الأخرى التابعة لوزارة المالية، أوضح ناجي الأشقر رئيس قطاع الامانة العامة أن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها، خاصة وأنه تم حصر المستحقين للترقية في 31/1/2016 بدلا من 31/12/2015 لإتاحه الفرصه أمام أكبر عدد للاستفاده من الترقية بغرض إتاحه الفرصه لهم لتحمل المسؤولية.

وأوضح الأشقر أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها ولكنها  شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذي يتألف من عدد (7 قطاعات) وهي: قطاع الأمانه العامة، وقطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنة الإدارة المحلية، وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وقطاع الحسابات الختامية، وقطاع التمويل، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، والذي يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان، وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، أكد الأشقر أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل، حيث أن هناك كتاب دوري رقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض على السلطة المختصة وليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس، وبالتالي فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخرى، حيث أن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة، وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية، مؤكدا أنه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات على درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا .وأكد الأشقر على ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار وطبقا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى