خبيرٌ في أسواق المال يكشف عن كلمة السر لاستقرار الدولار

يرى الخبير في أسوق المال الدكتور محمد النظامي، أنّ عام 2016 من أصعب الأعوام التي مرت على الشعب المصري من الناحية الاقتصادية، إذ تم خلال هذا العام، رفع الدعم الجزئي عن معظم السلع والمحروقات، وتحرير سعر الصرف أمام الدولار بعد أن كان بـ8.88 جنيهات في الربع الأول من  2016 وصل إلى 19.40 جنيهًا في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأعلن البنك المركزى المصري، ارتفاع معدل التضخم لـ20.73% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعلى أرض الواقع التضخم زاد بين 75 إلى 110% بعد تحرير سعر الصرف للعديد من السلع والخدمات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، بشأن مستقبل الدولار والتضخم في 2017 من وجهة نظره، أنّ نقطة 20جنيهًا للدولار هي نقطة نفسية قوية جدًا أمام الجميع لكن كسر هذا المستوى سوف يذهب بالدولار إلى مستوى قياسي جديد خلال 2017 بين 25 إلى 30 جنيهًا على مدار 2017 لكن الحفاظ على المستوى أقل من 20جنيهًا ودعم جديد من الاستثمار المباشر والسياحة خلال 2017 من الممكن أن يكون التداول بين 15 إلى 20 جنيهًا في الربع الأول من 2017.

وكشف عن كلمة السر في استقرار الدولار خلال الأيام المقبلة وهي عودة السياحة بقوة وإصدار قانون الاستثمار والاهتمام بالاستثمار المباشر في مصر واعتبار عام 2017 عام الصناعة المصرية وأن تعود الدولة إلى الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الصناعية كثيفة العمالة لكي تنهض الصناعة المصرية من جديد بعد أن كانت رائدة في ستينات القرن الماضي خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، آملًا من الله نهوض الصناعة المصرية في 2017 .

وأشار إلى أن التضخم في عام 2017 سوف يكون أصعب عام في التاريخ المصري الحديث من حيث انخفاض القيمة الشرائية للعملة متوقعًا أن يكون هناك زيادة في التضخم خلال 2017 تزيد عن 50% في الربع الأول من 2017 في بعض السلع المستوردة  واحتمال أن ترتفع من 70 إلى 100% في حالة رفع الدعم الكلي عن البنزين والمحروقات في الأول من يوليو/تموز 2017 ويأمل من الله أن تكون توقعاته خاطئة ويكون الوضع أفضل من ذلك لكن جميع المؤشرات تشير إلى موجة تضخم كبيرة جدًا في العام المقبل.