"اتحاد الصناعات" يكشف عن مبادرة لتمويل المنشآت الصناعية

يقدّم مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات قروضا ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف شراء معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، وذلك بفائدة 2.5% تسدد على 5 سنوات، وفي ما يلي كل ما تريد معرفته عن منح قروض مكتب الالتزام البيئي الميسرة للمنشآت الصناعية.

- يهدف "مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة" باتحاد الصناعات إلى تقديم خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئي، ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية.

- أطلق المكتب مبادرة لتقديم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية، وتحديدا الصغيرة والمتوسطة، لتمويل معدات صناعية تعمل على تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة.

- تبلغ قيمة القرض الواحد 5 ملايين جنيه مصري مقسمة إلى دفعتين، الأولى تبلغ 3 ملايين جنيه، والدفعة الثانية تبلغ 2 مليون جنيه.

- يسدد القرض بأقساط سنوية تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات، متضمنة فترة سماح لعام واحد فقط، بفائدة منخفضة تبلغ 2.5%، وذلك عن طريق البنك الأهلي المصري.

- تبلغ الميزانية المرصودة سنويا من مكتب الالتزام البيئي للإقراض 25 مليون جنيه.

- بلغ عدد القروض التي منحها المكتب منذ بدء المبادرة حتى الآن 425 قرضا بمختلف القطاعات الصناعية، وذلك بتكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها 550 مليون جنيه مصري، وبعائد يتراوح بين 20 إلى 30% سنويا. 

- بلغ قيمة مكتب الالتزام البيئي منذ بداية عام 2017 حتى الآن 18 مليون جنيه مصري.

- يشترط في المنشآت الراغبة في الحصول على القرض، أن تكون عضوة في اتحاد الصناعات المصرية، كذلك أن تكون عاملة في أحد القطاعات التالية "الصناعات الهندسية، المعدنية، الغذائية، النسيجية، الملابس الجاهزة، الكيماوية، الجلود، دباغة الجلود، منتجات الأخشاب والأثاث، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الأدوية، والحبوب ومنتجاتها".

- يمكن منح القروض أيضا للمنشآت التابعة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهتمة بقضايا بيئة العمل وعمالة الأطفال والمرأة.

- ومن أهم أهداف مبادرة مكتب الالتزام البيئي هو تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة، تشجيع الاستثمارات البيئية، وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، وتشجيع مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، بجانب رفع قدرات القطاع الصناعي في تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة وخلق فرص للاستثمار والتصدير.​