6 مليارات جنيه تكلفة العلاوة الاستثنائية للخزانة العامة للدولة

أعلن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخميس الماضي، إقرار علاوة استثنائية لجميع موظفي الدولة، على أن  يبدأ صرفها مع مطلع العام المقبل، وذلك تلبية لتكليف الرئيس السيسي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساعد في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين، لا سيما بعد حزمة الإجراءات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ12 مليار دولار. 
 
وكانت كشفت وزارة المال الأسبوع الماضي، خلال لقاءها مع لجنة القوى العاملة في البرلمان، عن دراستها لعدة سيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس، تتضمن إقرار علاوة استثنائية لموظفي الدولة بنسبة 7%، بما يكلف الخزانة العامة 6 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم صرف تلك العلاوة للموظفين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ولكن بنسب متفاوتة؛ بحيث يكون إجمالي العلاوة الموقعة على الخاضعين للقانون 3.5 مليار جنيه، في المقابل إجمالي العلاوة المقررة على غير الخاضعين 2.5 مليار جنيه. 
 
وقال وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، جمال عبدالناصر، إنه تم إقرار العلاوة الاستثنائية من أجل تعويض المواطنين عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت مؤخرًا، وأثرت على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، موضحًا أن نسبة العلاوة الاستثنائية 10% كحد أدنى وأقصى، وهي أيضًا ما تسمى بـ العلاوة الاجتماعية، مشيرًا إلى العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظف على أساس الراتب؛ والتي طرحت من قبل لجنة القوى العاملة ومجلس الدولة، على أن تكون بنسبة 10% والحد الأقصى لها  120% والحد الأدنى 65%.
 
فيما يذكر أن العلاوة الاستثنائية يحصل عليها غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية؛ أما الخاضعين للخدمة المدنية يحصلون على علاوة بنسبة 7% على الأجر الوظيفي الكامل، وبالتالي ليس لهم أي علاوات استثنائية. 
 
ومن جانبه، أكد مدرس اللغة العربية في إحدى المدارس الحكومية، شريف الكريوني، أن هناك علاوة دورية قيمتها 5 جنيه وليس 5%، تقدر وفقًا للمرتب الأساسي سنويًا وكل 5 أعوام يتم ضم جميع الحوافز والمكافآت على المرتب الأساسي، وفيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية تصرف لجميع موظفي الدولة طبقًا لمناسبات معينة مثل المواليد والزواج؛ فمثلًا بالنسبة للمواليد تصرف للطفل الأول والثاني فقط، بحيث يضاف على المرتب 2.5جنيه كل شهر، وبالمثل بالنسبة للزواج وتقريبًا القيمة نفسها.  
 
وبيَّن الكريوني، فيما يتعلق بالعلاوة الاستثنائية، أنه قبل أن نقر بأهمية العلاوة الاستثنائية على الدولة النظر إلى  أساسيات المرتبات؛ فمثلًا أساسي موظف الدولة صاحب درجة وظيفية عليا مثل خبير معلمين أو درجة وكيل وزارة أساس راتبه يتراوح بين 800:900 جنيه، وبالتالي تطبيق الـ 7% ستكون بمعدل 70 جنيه كل عام. 
 
 ولفت الكريوني، إلى ما يسمى بالأساس المدرج، وهو أساس المرتب في أوراق تعيين موظفي الدولة والتي يتراوح بين 30:40 جنيهًا، وهذا القانون منذ أن كانت مصر ملكية لم يتغير حتى الآن، أي موظف يجد أوراق تعيينه مدرج بها الراتب الأساسي والراتب المدرج، والذي لم يتعد حد الـ 50 جنيهًا، وهذا يترتب عليه الحوافز والمكافآت.
 
وأضاف الكريوني، أنه يطالب بقانون الأجور الموحد لجميع موظفي الدولة، لأن بند العلاوات هذا مطبق على جميع موظفي الدولة والأكثر ضررًا من الراتب الأساسي، والمدرج بجميع الوزارات الخدمية مثل التربية والتعليم والأطباء والمحليات أي الوزارات غير المنتجة، حيث بدأت الصحة مؤخرًا تقديم استثناءات حوافز 200% والمدرسين حافز 25%.
 
 وعلى سياق متصل، ذكر أستاذ الاقتصاد، دكتور أحمد غنيم، إن العلاوة الاستثنائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء هي محاولة لتعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار ومساعدة حكومية للمساواة بين  كفتي ميزان دخل المواطن ككل ومتطلباته اليومية، موضحًا إنها أول علاوة استثنائية يتم منحها لموظفي الدولة منذ أعوام كثيرة. 
 
 وأبرز غنيم، أن إقرار الحكومة لصرف العلاوة الاستثنائية التي من المقرر أن يحصل عليها موظفي الدولة في أول يناير/كانون الثاني المقبل، بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، خير دليل على بداية نظر الدولة للبعد الاجتماعي للمواطنين، وصدور قرارات تساهم في حياة المواطنين، مطالبًا بضرورة مراعاة نسبة العلاوة كل عام بما يتناسب مع متوسط الأسعار والحد الأدنى للأجور وأساس الراتب بالنسبة لموظفي الدولة، داعيًا إلى ضرورة توقيع العلاوات الاستثنائية بشكل دوري، وعلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب المعاشات وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.