القاهرة- هناء محمد
كشف عبد الخالق فاروق عن إعلان البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل24.265 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 ، مقارنة بـ23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، قائلًا إن تلك الزيادة ليست دليلًا على نمو الاقتصاد المصرى وتعافيه، ومن الممكن أن يكون نتاج ترشيد الحكومة فى الفترة السابقة استيرادها من الخارج.
وأشار فاروق إلى أن الدولة وضعت القروض أمام أعينها، فمن الممكن أن القروض والمنح هي التي رفعت من رصيد الاحتياطي لفترة ، وسرعان مايعاود الهبوط مرة أخرى ، مؤكدًا أن المحرك الأساسي للاقتصاد هو تعافي الجنيه المصري ، هبوط سعر الدولار ، موضحًا أن هذه الزيادة الطفيفة في الاحتياطي ، لا تستدعي هذه الانبهارات.
وشدد فاروق على أن زيادة الاحتياطى ليس لها أى قيمة إذا لم تستمر مدة زمنية طويلة، ووصول سعر الدولار بحد ادنى 10 جنيهات.
أرسل تعليقك