القاهرة ـ أكرم علي
أكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن مصر حصلت الاثنين ، على مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص ، بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي ، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن الشريحة الثانية ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص ، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي ، والذي يتم تحويله بعد ذلك بالجنية المصري ، لدعم المشاريع التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل ، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأوضحت الوزيرة أن منح البنك الدولي مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي ، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة يقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار ، لافتة إلى أن المليار دولار ستساهم في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم.
من جانبه ، قال أسعد عالم ، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي في القاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، إن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لفئات المجتمع كا


أرسل تعليقك