ديون مصر الخارجية تتجاوز حاجز 73 مليار دولار أميركي

تجاوزت ديون مصر الخارجية، حاجز الـ 73 مليار دولار، وسط مخاوف البعض من عدم القدرة على سداد التزاماتها الدولية، ويعد الدين الخارجي يعد من العوامل التي تهدّد استقرار اقتصاد أي دولة، وتطوّرت الديون الخارجية من 36.5 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 ، إلى 73.9 مليار دولار نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتوسّعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات، وتطوّر الديون منذ عهد عبد الناصر إلى الأن، حيث بلغت الديون الخارجية في آخر عهد عبد الناصر إلى 1.7  مليار دولار لبناء جيش حديث، وفي آخر عهد السادات ووصلت الديون الخارجية إلى 22 مليار دولار، بسبب حرب أكتوبر

 ووصلت قبل ثورة يناير 2011  فى عهد حسني مبارك إلى نحو 36.5 مليار دولار، فقفزت معدلات الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 43 مليار دولار في عهد مرسي نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وترك مرسي الحكم وديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و887 مليار جنيه بزيادة 381 مليار، وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار.

ومن الديون، صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، 3 مليارات دولار سندات، و3 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات، ويصل إجمالي الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، بحيث تبلغ  11.9 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

وتسدد مصر سنويًا نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادي باريس، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية وفقًا لجداول سداد تراعي التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى سداد قرض تركيا بنحو مليار دولار، والذي أقرضته تركيا لمصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2012، بحيث سيتم سدادها خلال أكتوبر 2017، وهو موعد الاستحقاق الرسمي للوديعة والبالغ 5 سنوات، وقد تلقتها مصر من تركيا على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى في يناير 2013.

ويحين موعد رد وديعة ليبيا لدى مصر والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، في أبريل 2018، وهو موعد الاستحقاق الرسمي للوديعة والبالغ 5 أعوام، وسوف تسدد مصر  6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بمعدل 2 مليار دولار، في أبريل 2018، و2 مليار دولار في أبريل 2019، و2 مليار دولار في أبريل 2020.
وسددت مصر منها 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية خلال الفترة الماضية ، من إجمالي 3.5 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي يتم سدادها على أقساط متتابعة، ومصر سددت ديونها لدى قطر المقدرة بـ 2 مليار دولار بدعم من ودائع الدول العربية في مصر، موضحا أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من الدول العربية من دفع نقدي ومشاريع بترولية تصل إلى حوالي 23 مليار دولار على مدار السنوات. 

وأكد السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن الدين الخارجي منخفض بالنسبة للناتج المحلي والتي تصل نسبته 15% وتمثل نسبة قليلة مقارنة بدول كبرى ، فعلى سبيل المثال الدين الخارجي لليابان يصل إلى 200% من الناتج المحلي ، والولايات المتحدة من أكبر دولة مدينة في العالم، وأوضح أن الحكومة تلجأ إلى الديون الخارجية لانخفاض الفائدة التي لا تتعدى من 3% لـ4% ، مقارنة بالفائدة عند الاقتراض الداخلي والتي تصل إلى 20% ، مما يمثل تكلفة الإقراض من الخارج أرخص .