القاهرة - سهام أبوزينة
أعلن رئيس شعبة النقل واللوجيستيات بغرفة تجارة القاهرة، أيمن الصياد، أن صناعة النقل واللوجيستيات من الصناعات الواعدة في مصر، وإذا تم تطبيقها بشكل سليم يمكن رفع سعر مرور "الكونتنر" في مجرى قناة السويس من 100 دولار إلى 2000 دولار، الأمر الذي يمكن أن يدر دخلا سنويا لمصر لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات.
وطالب الصياد الحكومة بإنشاء جهة متخصصة لصناعة اللوجيستيات، تتبع رئاسة الوزراء مباشرة وتضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية من الوزارات والهيئات للنهوض بهذه الصناعة لمدة عامين على الأقل، وتهدف إلى وضع مصر على خريطة منظومة اللوجيستيات العالمية، حيث أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة منها 15 ميناء و32 مطارا، بالإضافة إلى موقعها المتميز كبوابة للشرق والغرب.
وللوصول إلى هذا المستهدف، أشار الصياد إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات على رأسها تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل مدة الإفراج الجمركي، وتشجيع صناعة الترانزيت لما لمصر من مكانة على الخريطة الدولية فهي دولة لوجيستية بطبيعتها، و البدء في إقامة مناطق لوجيستية متعددة حول جميع المناطق الصناعية والاستثمارية، حيث أنها تقلل التكلفة المنتج وسهولة تواجده داخل وخارج السوق المصري، بالإضافة إلى دعوة جميع الشركات العالمية العاملة في صناعة اللوجيستيات لاستخدام موقع مصر، وإقامة مناطق لوجيستية وتخزينية لجميع منتجاتهم حيث إن مصر هي بوابة أفريقيا ودول الخليج العربي.
وأضاف الصياد انه لابد من البدء في تحويل الدعم النقدي للمصدرين إلى دعم خدمي بخطة خمسية، وبعدها سوف يكون لمصر إمكانيات لوجيستية عالية من سيارات مبردة ومصانع للتغليف وطائرات خاصة للشحن، وبناء عليه يتم دعم المصدر عن طريق تقديم تكلفة بسيطة من خلال تلك اللوجيستيات التي تمتلكها الدولة، وتصبح مصر دولة لوجيستية لما لها من إمكانيات وأدوات جديدة تساعدها على النهوض بصناعة اللوجيستيات والتصدير لكافة أنحاء العالم، لافتا إلى ضرورة أن يتعامل جميع مقدمي الخدمات اللوجيستية بشفافية، وإعلان تكاليف كافة الخدمات المقدمة منهم حتى يستطيع المصدر حساب تكلفة المنتج بدقة، مما يساعده على المصداقية والمنافسة مع دول الجوار، حيث أن تكلفة المنتج المصري فيما يخص تكاليف الشحن تتعدى الـ50% في الوقت الذي لا تزيد نسبة التكلفة في الدول المنافسة عن 10%.


أرسل تعليقك