القاهرة- محمد التوني
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الاثنين، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/ 2018 خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والبترول، والمالية، والتموين، والتخطيط.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ما تتضمنه الموازنة الجديدة من استكمال خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الضبط المالي لكافة بنود الموازنة، من خلال زيادة الإيرادات وخفض معدلات العجز والدين العام وترشيد الإنفاق العام عبر زيادة كفاءته، وإعادة ترتيب أولوياته والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وتحرص الموازنة على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والعمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، والعمل على دفع المشروعات الصناعية والزراعية لتوفير فرص العمل، بهدف دعم الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، فضلًا عن استكمال المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية.


أرسل تعليقك