مصر نجحت في تسوية طلبات "النقد الأجنبي" المتأخرة

كشفت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن مصر قامت بتسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، التى بلغت عدة مليارات من الدولارات منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر قبل الماضى، الأمر الذى يدل على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار، وأن النظام المصرفى يلبى طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير، يذكر أن البنك المركزى قد أطلع بلومبرج فى وقت سابق على بيانات غير منشورة تفيد تسوية طلبات عالقة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكى من شركات متعددة الجنسيات لتحويل الأموال إلى شركاتها الأم أو سداد أموال لمورديها.

 وصرح احد المسئولين أنه قد اتيح مبلغ 552 مليون دولار تقريبًا للشركات الأجنبية التي تسعي إلى تحويل الأرباح، وأبرمت تعاملات تمويل تجاري بلغ إجماليها 49 مليار دولار بين الفترة ما بين تعويم الجنيه وشهر أغسطس الماضى.

تضيف هذه الأرقام دليلًا متزايدًا على تحسن المالية الخارجية لمصر منذ تخلت عن معظم وسائل التحكم في العملة في نوفمبر كجزء من برنامج اقتصادى شامل ساعد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتضاعف تقريبًا الاحتياطي في البنك المركزي ليصل إلى 36 مليار دولار فى يوليو، وتدفقت مليارات الدولارات لشراء أدوات الدين المحلية المصرية من مستثمرين أجانب.

يذكر أن الشركات الأجنبية والمستوردين كانوا يبذلون جهودا مضنية للحصول على الدولار منذ ثورة عام 2011 ، والتي أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب والسياح.

وأصبحت أزمة العملة حادة لدرجة أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول على خطابات اعتماد، مما ترك حوالي 800 مليون دولار من الشحنات عالقة في موانئ البلاد. وتمت تسوية تلك الأمور العالقة أيضًا. كما لبى البنك طلبات بقيمة 2.1مليار دولار للمستوردين ولشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه.

وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن "الزيادة في الحدود الطبيعية، ولا تشير إلى تطور كبير في مصادر العملة الصعبة للبلاد. زيادة الشفافية من البنك المركزي إلى جانب التزاماته أمام صندوق النقد الدولي كانت خطوة مرحب بها وتساعد على إعادة الطمأنينة للمستثمرين.

وصرح مسؤول البنك المركزي أيضًا أن زيادة المتاح في العملة الأجنبية في النظام المصرفي قد عزز من التجارة في نظام الإنتربنك، والذي بدأ بداية بطيئة بعد التعويم نظرًا للنقص الشديد في السيولة، لأن بعض البنوك كانت تبيع فائض الدولار من خلاله.

وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي أن نظام الإنتربنك كان "نشيطًا ويعمل بشكل جيد"، مضيفًا أنه قد تداول 9 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.

فقد الجنيه نصف قيمته منذ التعويم، ويبلغ سعره صرفه الآن تقريبًا 17.6 مقابل الدولار. أدى ضعف العملة إلى جانب تخفيضات الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة الكبيرة في رسوم الاستيراد على مئات السلع إلى قفز التضخم إلى أكثر من 30 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ عقد.

لكن الجنيه قد حقق استقرارًا وبدأ في التعافي ببطء في الشهور الأخيرة مع تحسن الوفرة الدولارية. "يأتي هذا في وقت يشهد فيه سوق الإنترنت تدفقات مستمرة، على عكس الفترات السابقة من ارتفاع الجنيه المصري، وهو مؤشر أن السوق مرتاح للاحتفاظ بالجنيه المصري".