الرقابة المالية تُعلن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومي

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، عن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومي، لضمانات أرباب العهد والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (861) لعام 2017، وذلك بعد نشره في الوقائع المصرية (العدد 15 مكرر)، وأشار إلى أن الصندوق المنشأ منذ عام 1950، يعد من صناديق التأمين الحكومية التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار، التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أوتلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، والغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة، ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية، تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها.

وأوضح سامى ،أنه تسرى أحكام لائحة الصندوق، على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وأكد أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة إكتوارية مرة، كل عامين لتحديد الاحتياطي الإكتواري المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الإكتواري إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أي عجز إكتواري . 

وتضمن قرار رئيس الوزراء أنه على الجهات الإدارية المؤمنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية حسب الأحوال قبل أمين العهدة المسئول في حالة تحقق أي من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة أو الانتقاص من قيمتها كليًا أو جزئيًا، وعلى هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولًا بأول، وما انتهت إليه من نتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البت في المسؤولية، أو صدر حكم فيها، وتكون المبالغ التي تسترد من أمين العهدة، اختيارًا أو جبرًا من حق الصندوق في حدود، ما يكون قد سدده من تعويض.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المال لمدة 3 أعوام، يضم رئيس وأربعة أعضاء من بينهم اثنان من وزارة المال، والباقون من ذوى الخبرة في مجال التأمين، ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية، لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار شريف سامي، إلى أن الهيئة كانت اقترحت تعديل في قانون الإشراف والرقابة على التأمين، تهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24، من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981.

ونصت على أنه يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار، التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويوجد حاليًا أيضًا صندوق التأمين الحكومي، لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمة البريدية، و صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة، عن حوادث مركبات النقل السريع، وصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.