القاهرة - سهام أحمد
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته صباح الخميس على مشروع القرار الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة بشأن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر أن يضم تحت مظلته عدد من الجهات التابعة للوزارة المعنية في أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير إن الجهاز الجديد سيكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين في منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
وأوضح قابيل أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي ، لافتًا إلى أن الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المإلىة وهو ما سيتطلب إجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعد محورًا رئيسيًا في عمل الجهاز الجديد ، وذلك دون المساس في أوضاع العاملين.
وأشار إلى أن للجهاز مباشرة اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال ووضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير ومجالات التمويل واإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن اختصاصات الجهاز تتضمن أيضًا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بفي المعارض الخارجية ، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى واتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم ، لبدء النشاط وزيادة رأس ماله ، فضلًا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على تيسير انهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال وإنشاء قاعدة بيانات في المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال واتاحة المعلومات للجهات المعنية كافة بتنمية وتطوير هذه المشروعات إلى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ونشر بيان في الخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.
كما تضمنت الاختصاصات ضرورة تواصل الجهاز مع المبادرات كافة التي تقوم بها الجهات والأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.


أرسل تعليقك