وزيرة التعاون الدولي تعرض تقرير مصر عن التنمية المستدامة في نيويورك

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، الأربعاء، تقرير جمهورية مصر العربية عن جهودها في تحقيق التنمية المستدامة، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، والذي عقد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، حيث أشاد الحضور من 22 دولة بالتقرير المصري وما حققته مصر من إنجازات خلال العامين الماضيين، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحُكم، والتي ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
واستعرضت الدكتورة الوزيرة، خطة العمل التي اعتمدتها الحكومة والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة أعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
 
وأعربت الدكتورة الوزيرة، عن سعادتها بأن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في هذا المنتدى هي انعكاس لإرادة سياسية قوية، حيث تم العمل على إستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" التي تتماشى مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، كما أن برنامج الحكومة الحالى تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمواطنين، واقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة.

وأوضحت أنه تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة في القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع في استخدام طاقة متجددة.
 
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 98 % من الشركات في مصر، وأعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الحالى 2016 "عام الشباب، كما تم إطلاق عدد من المشروعات في البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
وذكرت الوزيرة، أن السيد الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذو الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
 
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في التنمية، وهو الدور الذي لعبته وزارة التعاون الدولي، في تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
 
وشدّدت الدكتورة الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.

واختتمت الدكتورة الوزيرة، عرضها للتقرير، بالتأكيد على أننا جميع يجب أن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحويل حياه الشعوب، وتحقيق احلامهم وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعقدت الدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات على هامش ترأسها وفد مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث أشاد الحضور بجهود مصر في هذا المجال.

والتقت الدكتورة الوزيرة، بالسيد ووهونبو، سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذي اشاد بالدور الريادي لمصر في مجال التنمية المستدامة.

وأثنى المسؤول الأممى بالدور القيادي الهام الذي تلعبه مصر في أفريقيا، وشكر الدكتورة الوزيرة، على استضافة مصر الاجتماع التحضيرى رفيع المستوى حول المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في مايو الماضى، وقدمت الدكتورة الوزيرة، شكرها له على دعمه لمصر، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة الحالى يتماشى مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 
وعقب ذلك، التقت الدكتورة الوزيرة، مع السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتي أشادت بالجهود المصرى في التنمية المستدامة، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة على أن الحكومة تمضي قدما مع خلق فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين المرافق العامة، مثل المياه والصرف الصحي، معربة عن رغبتها في زيادة التنسيق والدعم من من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمصر والذي كان شريك رئيسى في التنمية مع الشعب المصري لأكثر من 5 عقود.
 
والتقت الدكتورة الوزيرة، مع السيد جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، حيث أوضحت أن مصر أطلقت عدة مبادرات وطنية هامة بهدف الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لائقة، معربة عن تطلعها لمضاعفة دعم المنظمة، خاصة في بناء القدرات.
 
وأشاد السيد رايدر، بالدور التنموي الذي تلعبه الحكومة المصرية، وحجم الإنجازات الذي تحقق في مجال التنمية المستدامة.
 
وعقب ذلك، التقت الدكتورة الوزيرة، مع السيدة لاكشمي بوري، نائب رئيس الأمم المتحدة للمرأة، حيث قدمت شكرها للوزيرة على جهودها في تمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن المساواة بين الجنسين هو هدف شامل لتحقيق أهداف التنمية.

والتقت الدكتورة الوزيرة، بالسفير أو جون، رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والممثل الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، حيث تناول الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي.
 
وأكد "أو جون" أن كوريا الجنوبية تدعم الحكومة المصرية، مشيدا بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى لها، وما لمسه من كفاءة عالية لدى العمال المصريين في بناء القدرات، معربة عن سعادته لتوقيع مؤخرا برنامج تدريب مهنى بين مصر وكوريا الجنوبية.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة الوزيرة، بالسيدة/ ريتا سوتر، وزيرة الدولة الألمانية لشئون البيئة وحماية الطبيعة والأشغال العامة والأمن النووى، حيث ناقش الجانبان التعاون في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة.