"تصديري الحاصلات الزراعية" يرفض مداهمة "حماية المنافسة" لمقرّه بسبب البطاطس

أعرب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن استيائه واستنكاره إزاء ما حدث من مداهمات وتجاوزات تجاه المجلس وأعضائه والعاملين به من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المحلية.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس إن بيان المجلس تضمّن العديد من النقاط الجوهرية منها

أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ليس كيانًا اقتصاديًا، وإنما هو جهة استشارية لوزير التجارة والصناعة وممثل لمجتمع مصدري الحاصلات الزراعية، وهو الجهة المعنية بالعمل علي تنمية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية ويعتبر أحد أذرع الدولة لدعم وتنمية قطاع التصدير الزراعي مثل 13 مجلس تصديري من قطاعات مختلفة.

وأوضح عبد الحميد دمرداش في تصريحات صحافية، أن بيان المجلس أكّد أنه يضم في عضويته فقط الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد في الأسواق المحلية والممارسات الاحتكارية، ومن ثم فإن إقحام المجلس في مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس ليس له وجه من الصحة والمنطق، حيث أنه جهة غير هادفة للربح تهدف فقط لتنمية وتطوير قطاع التصدير الزراعي من خلال التعاون مع الجهات المعنية لرفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الأسواق والمشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر الوعي والنهوض بهذا القطاع.

وذكر البيان إن جهود المجلس التصديري لتنمية قطاع التصدير الزراعي قد تضاعفت خلال الآونة الأخيرة بخاصة في ظل السياسة الواعية والحكيمة لرئيس الجمهورية والتي تهدف إلي دفع قاطرة النمو الاقتصادي وتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال دعم وتنمية القطاعات التصديرية بمختلف أنواعها، وبالفعل قد تكللت جهودنا بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالعديد من النجاحات في ظل الرعاية الدائمة من قيادات الدولة حيث تم رفع الحظر الذي قامت بعض الدول بفرضه علي صادراتنا من بعض المحاصيل الزراعية، كما تم فتح العديد من الأسواق التي لم يسبق أن تم تصدير أي منتج زراعي إليها، كما تضاعفت صادراتنا الزراعية نتيجة لهذه الجهود لتصبح 2.1 مليار دولار الموسم التصديري 2017/2018 بدلا من 485 مليون دولار الموسم التصديري 2005/2006، كما نجحنا في إيفاد بعثة من المفوضية الأوروبية للمرة الأولى لعقد ورشة عمل للتعريف بمتطلبات الجانب الأوروبي وقد حرصنا أن تكون الورشة برعاية أعلى المستويات بالجهات الحكومية حتى ينعكس للعالم الخارجي وللمفوضية الأوروبية مدي اهتمام ورعاية القيادة السياسية للقطاعات التصديرية بمختلف أنواعها لما لذلك من تأثير إيجابي على العملية التصديرية، وهو الأمر الذي قد يتأثر من الممارسات التي اتبعها جهاز حماية المنافسة تجاه المجلس وتشويه سمعته بهذه الطريقة.

ورفض المجلس استخدام أسلوب المداهمة وإرهاب الأعضاء والعاملين وغلق المبني الإداري المتواجد به المجلس كاملًا رغم أن المجلس لا يشغل إلا دور واحد فيه، يعد تقييد للحريات، وكان يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه إذا تزامن ذلك مع وجود ممثلين من سفارات أجنبية أو مستوردين أجانب بمقر المجلس في إطار المهام التي يقوم بها المجلس، كما أن ما تبع ذلك من توجيه أسئلة واستفسارات لا تمت لمشكلة البطاطس بصلة يعد تجاوز كبير وغير مسبوق ولا يمكن قبوله، ويؤكد علي عدم دراسة الموضوع بشكل أكثر موضوعية، فإذا كان للجهاز الحق في التحري والفحص ونحن نتفق معه في ذلك، إلا أن مداهمة المجلس بهذا الشكل وكأنه يواجه تنظيم مسلح فإنه أمر يسئ لسمعة المجلس وأعضاءه ويدل علي عدم درايه ممثلي الجهاز بطبيعة الجهة التي تم تكليفهم بتفتيشها، وهل هذا منطق وأسلوب جهاز عريق يقوم بدور حيوي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف: أن ما حدث وما تبع ذلك من تصريحات مختلفة بشأن الموضوع هو أمر نرفضه بشدة، حيث أنه من غير المنطقي أن تلقي الاتهامات والإدعاءات دون حجج وأسانيد واضحة وصريحة، حيث أن ذلك يبعث برسالة سلبية عن منظومة التصدير المصرية ويزعزع الثقة فيها محليًا وإقليميًا ودوليًا وهذا أمر في منتهي الخطورة.