الشرقاوي يؤكّد أن "القومية للأسمنت" تحتاج التطوير بعد إهمال 20 عامًا

أكّد وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي، أن خطة تطوير وإعادة تأهيل الشركات التابعة للوزارة لا تركز على قطاع بعينه، ولكنها تتضمن القطاعات كافة سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية، وذلك بهدف تعزيز حجم إنتاجها وتخفيض النفقات والتكاليف حتى تتحول الشركات التابعة من الخسائر إلى تحقيق الأرباح.
 
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين عقب جولة الوزير التفقدية لعدد من مشاريع "شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية" في الأقصر وبخاصة أعمال تطوير فندق "إيتاب" و"نفتيس" العائم، بحضور محافظ الأقصر محمد بدر، ورئيس "الشركة القابضة للسياحة"، مرفت حطبة، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، مضيفًا أن ملف تطوير "الشركة القومية للأسمنت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ليس سهلًا ويحتاج المزيد من الجهود لتطويرها وإعادة تأهيلها، خاصة وأن هذا الملف تم إهماله لمدة تزيد عن 20 عامًا، ولذلك لا يمكن إصلاح أوضاع الشركة "في يوم وليلة".
 
وأوضح أنه الوزارة اتخذت خطوات جادة لتطوير "القومية للأسمنت"، ومنها الحصول على موافقة الحكومة على استخدام الشركة للفحم كبديل للغاز الطبيعي بما يوفر على الشركة تكاليف عالية نظرًا لارتفاع أسعار الغاز، كما تم الحصول على موافقة وزارة البيئة على استخدام الفحم، ويتم حاليًا إعداد مناقصة عالمية لتقديم عروض توريد وتركيب وتشغيل طواحين الفحم، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير "القومية للأسمنت" بالشكل الذي يجعلها قادرة على منافسة القطاع الخاص والتحول من الخسائر إلى الأرباح، خاصة وأن الشركة مُنيت بخسائر قيمتها 120 مليون جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، مقابل خسائر بلغت 282.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
 
وبالنسبة لملف تطوير شركة "الحديد والصلب" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قال الشرقاوي إنه "سيتم استمرار تلقي عطاءات تطوير وإعادة التأهيل من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير شركات الحديد والصلب حتى يوم 18 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بهدف تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والأفران، لافتًا إلى أن هناك 10 شركات عالمية قامت بسحب كراسات الشروط حتى الآن.
 
وفيما يتعلق بتطورات دراسة إنشاء مصنع جديد لتصنيع قماش "الجينز" في المنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتابع وزير قطاع الأعمال أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من تخصيص الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع، حيث يحتاج المشروع 100 ألف متر وما تم تخصيصه 65 ألف متر فقط، كاشفًا أن هناك عروضًا من شركات هندية وصينية وأوروبية لتوريد الماكينات والمعدات المطلوبة لإنشاء "مصنع الجينز"، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد إجمالي التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع.
 
وبالنسبة لتطوير شركة "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي في قنا، أوضح الشرقاوي أن الحد الأدنى الموضوع للانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل الشركة و إنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج الألومنيوم يصل إلى عامين، وأنه سيتم قبل نهاية العام الحالي طرح مناقصة عالمية لإنشاء المصنع، وسيتم اختيار أفضل العروض من حيث تسهيلات السداد على مراحل بالصورة التي لا تمثل أعباء مالية ضخمة على الشركة، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على التغلب على مشكلات الطاقة وتوفر الوقت والمساحة وحجم المعدات وكذلك تقليص استهلاك الطاقة.
 
وأشار إلى أن تكلفة إنشاء خط الإنتاج الجديد، والبالغة نحو 10 مليارات جنيه، لن يتم تحملها وتسديدها مرة واحدة ولكنها ستتم على دفعات بالاتفاق مع الشركات العالمية التي ستقوم بالتطوير، موضحًا أن هذه التكلفة ليست كبيرة نظرًا لحجم الأعمال التي تتضمنها خطة التطوير والعائد المستهدف منها.
 
وكان وزير قطاع الأعمال قد تفقد الخميسـ عددًا من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ومنها شركة "مصر للألومنيوم"، وهو ما يأتي في إطار الجولات الميدانية المستمرة من الوزير لمتابعة سير أداء الشركات على أرض الواقع، كما تفقد الوزير خلال الجولة مراحل الإنتاج المختلفة داخل الشركة من خلايا الإنتاج ومصنع الدرفلة والمسابك، وقام بزيارة معرض منتجات شركة "مصر للألومنيوم" بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس سيد عبدالوهاب، وذلك لمناقشة برامج تطوير الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية.