وزير المال المصري يؤكد أن سعر الصرف وصل إلى أرقام أبعد من التوقعات

كشف وزير المال عمرو الجارحي، إن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا، وهو ما انعكس على عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي وفاقم الدين العام، وأن التوقعات الخاطئة أثرت على حجم الدين العام، والإصلاحات الاقتصادية، وكان لها بعض الآثار السلبية في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وفي الوقت نفسه ترك الديون لتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط تؤثر سلبًا، لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪‏ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.

وأعلن البنك المركزي، في 5 يناير/كانون ثان الماضي، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 30 % في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها، وأوضحت بيانات "المركزي" التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر/تشرين ثان أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر/أيلول، من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.

وارتفع الدين العام المحلي 22 % إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016، وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 % على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو/حزيران بينما زاد الدين المحلي 5.3 % على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3 % في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016، وبهذا بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي يومي 2.416 مليار جنيه

وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليًا، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى خفض الدعم السلعي سواء التمويني أو على المنتجات البترولية، وعدم زيادة أجور الموظفين والعاملين بالحكومة، وخفض الاعتمادات المخصصة للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين، وعقِب اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قال وزير المال، إن اتساع الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي عجل بالتدخل لعلاج تشوهات سوق النقد الأجنبي وتحرير سعر صرف العملة، وأضاف عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية، أن الدولة تاخرت كثيًرا في اتخاذ هذة الخطوة مما أدى إلى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي للدفاع عن الجنيه المصري إلى جانب استنزاف المساعدات في دعم العملة أيضًا