طارق شكري يطالب الشركات التي حصلت على أراضٍ بالتسديد بالسعر الجديد للدولار

أعلن المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،  أن مجلس الورزاء وافق شفاهة على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تطورها الشركات العقارية وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها. ويتضمن المطلب منح شركات العقارية مهلة 6 أشهر تضاف إلى مدة تطوير المشروعات أسوة بشركات المقاولات والتي حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء لأن شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرِّض المطورين إلى غرامات تأخير.

وأضاف شكري أن الغرفة تلتقي خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التي حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار موضحًا أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حاليًا بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.

وقال شكري إن وزارة الإسكان رفعت المبادرة التي تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية ويتم دراستها من الجهات المعنية وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. وأوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات وأن تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار.

وشدّد على أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأميركا وإسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادي والأمني وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويًا.

ولفت رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضي تم خلال أربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عددا كبيرا من المبادرات وانها محل دراسة من الجهات المسؤولة وبعضها فى مراحله النهائية. وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها وتلقت عددا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وانها محل دراسة تمهيدا لاتخاذ اجراءات بشأنها مع الجهات المسؤولة.

أضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام لتنظيم سوق الاعلانات فى القطاع العقارى ، بحيث لا يتم السماح بالإعلانات عن المشروعات العقارية إلا بعد الحصول على قرار وزاري، والتي تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم و لو كان الاعلان على عمارة سكنية يكون الحد الادنى وجود رخصة البناء لافتا إلى أن المبادرة  تنظم السوق بتقليل الإعلانات الوهمية.

وقال إن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مطفى مدبولي وزير الإسكان على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون.