لجنة الموازنة تطالب مصلحة الضرائب بوضع دراسة مفصلة

طالبت لجنة الخطة والموازنة من مصلحة الضرائب العامة وضع دراسة مفصلة عن تحريك الشرائح التي تدفع الضرائب في مصر. وشدّدت في اجتماعها أمس على ضرورة قيام الحكومة بالنظر إلى من يتقاضى ١٥ ألف جنيه سنويًا عند نظر إعفاء شريحة من الضرائب.

وأكد عبد البديع أدم، ممثل مصلحة الضرائب، موافقة الحكومة من حيث المبدأ على إعفاء الشريحة التي تتقاضى ١٢٠٠ شهريًا أي ١٤.٤٠٠ جنيه سنويًا من الضرائب. وأوضح أن إعفاء الشريحة (١٤.٤٠٠. جنيه سنويا) يعنى أن  شرائح الضرائب ستتغير معها ، وسيصبح من يتقاضى الحد الاقصى للأجور بواقع ٤٢.٥ الف جنيه شهريًا اي ٥٥٠٠ الف جنيه سنويًا وتتطبق عليه ٢٢.٥بالمائة ضرائب فوق تلك النسبة. وطالب وكيل اللجنة ياسر عمر بإعادة النظر فيمن يتقاضون ١٥ ألف جنيه شهريًا اي ٢٠٠ ألف جنيه سنويًا " لانهم موظفين عايشين بالعافية".

وناقشت اللجنة مقترح بمشروعي قانونين مقدمين من التائبين أحمد حلمي الشريف ومصطفى الجندي برفع الحد الادنى الاعفاء من الضرائب ١٤.٤٠٠ جنيه وكذلك ٣٠ الف جنيه.

من جانبه أكد مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، أن الغلابة والموظفين في الدولة هم من يدفعون الضرائب، لعدم وجود نظام ضريبي في مصر.

وقال خلال مشاركته في الإجتماع: "ليس من المنطقي أن يدفع المواطن الذي يحصل على الحد الادنى للأجور ضرائب، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود وكذلك تعويم الجنيه، الامر الذى يستلزم اعفاء حتى ٣٠ ألف جنيه".