خبراء : لابد للحكومة من اعتماد بعض الأجراءات التقشفية

شبح الدولرة عاد ليطل من جديد بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي السياسي رغم تحرير سعر الصرف.. تمثل هذه المرة في الاحتفاظ بالدولار وعدم بيعه بشركات الصرافة وليس في تحويل الجنيه المصري إلي دولار بسبب إيداع غالبية الأموال في شهادات استثمار ذات عائد مرتفع..يطالب الخبراء بضرورة تنفيذ سياسات تقشفية ضد السلع الاستفزازية والكمالية والاسراع في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي علي عدم إصدار قرارات تتعارض علي اتفاقية الجات وتخفيف الطلب علي الدولار في السوق المحلي. طالب الخبراء بضرورة الإسراع في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الاجنبي لوقف التدهور ومؤشرات الاقتصاد الوطني. دعا الخبراء إلي ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية التي تسمح بتقليل الاستيراد في السلع الاستفزازية والكمالية لكي يتم الحفاظ علي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مع تخفيف العبء علي الدولار من خلال إلغاء سداد مصروفات الدراسة وثمن الشقق والسيارات بالنقد الاجنبي. دعا الخبراء إلي ضرورة الزام المصدرين بإيداع حصيلة صادراتهم في أحد البنوك الوطنية خلال 90 يوما بدلا من إيداعها في البنوك الخارجية فماذا يقول الخبراء لوأد ظاهرة ظهور شبح الدولار في مهدها!! يقول الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية لدورتين متتاليتين إنه يجب لوأد ظاهرة الدولة في مهدها أن يتم حل المشاكل الاقتصادية للبلاد والوصول إلي اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. قال إن استمرار وقوع الاقتصاد المصري في المشاكل دون حل يؤدي إلي استمرار ظاهرة تناقص جميع الموارد بما فيها موارد النقد الاجنبي. أضاف أنه مع زيادة سعر الدولار إلي 618 قرشا في اقل من 3 أسابيع فإنه من الطبيعي أن يلجأ الناس إلي الاحتفاظ بالدولار أو تحويل الجنيه المصري إلي دولار. دعا إلي الاسراع في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي دون إبطاء خاصة وأن المعروض من النقد الاجنبي في السوق في تناقص واحتياطي النقد الاجنبي مستمر في الانخفاض. أوضح أن فرض قيود علي صرف الدولار يتعارض مع سياسة تحرير سعر الدولار أمام الجنيه.. ولذلك فإن الحل يكمن في سرعة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاتفاق مع الصندوق. حدود قصوي للسحب يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات إنه يجب أن يقوم البنك المركزي المصري بوضع سياسات تقشفية ضد قيام القطاع الخاص باستيراد سلع كمالية. دعا إلي ضرورة وضع حدود قصوي علي السحب بالنقد الاجنبي يوميا وأيضا تغذية الاحتياطي النقدي من صادرات سلعية أو تحويلات العاملين في الخارج لقناة السويس أو السياحة. قال إن حدوث عجز مستمر في النقد الاجنبي يؤدي إلي زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.. وانه يجب أن يستمر سعر الجنيه أمام الدولار في حدود 3% بالارتفاع والانخفاض أمام الدولار. أضاف أنه يجب الاسراع في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر إلي البلاد لزيادة المعروض من النقد الاجنبي. تعليمات تقشفية قال إنه يجب عند وضع سياسات تقشفية بالنسبة للدولار تنفيذها بدون قرارات حتي لا تتعارض مع اتفاقية الجانب التي تلزم بتحرير التجارة وعدم فرصة قيود. المح إلي أنه يمكن ترشيد الاستيراد من خلال زيادة الجمارك علي السلع الاستفزازية والكمالية مثل الخمور ومنع فتح الاعتمادات لفترة من الوقت. إيداع بالحصيلة بالبنوك أضاف أنه يجب الزام المصدرين بتسليم ما لديهم من دولارات داخل أحد البنوك الوطنية خلال 90 يوما حتي لا يحتفظوا بالنقد الاجنبي خارج البلاد مشيرا إلي أن هذا القرار سبق تنفيذها عام 2003 ثم أهمل تنفيذه بعد توفير النقد الاجنبي مشيرا إلي أن قانون البنوك ينص بصرحة علي هذا الإجراء. طالب بضرورة تخفيف الطلب المحلي علي الدولار من خلال حظر سداد مصروفات الدراسة أو شراء الشقق أو حجز السيارات الفارهة بالدولار لأنه يؤدي إلي زيادة النصب علي شركات الصرافة. زيادة موارد النقد يقول المهندس سيد عبدالوهاب رئيس شركة استثمارية لإنتاج الكربون إنه يجب الإسراع في الصادرات وتشجيع السياحة لزيادة موارد العملة من النقد الاجنبي وجذب الاستثمار الاجنبي المشار إليه في المشروعات. قال إنه يجب ترشيد الاستيراد من السلع الاستفزازية مثل الكافيار وطعام القطط والكلاب والسلع الكمالية. أضاف أن المصنع الجديد الذي يشرف علي إقامته بإحدي المناطق الحرة تم استيراد معداته والباقي قادم في الطريق ولا يوجد تعثر في توفير الدولار بالنسبة لمعدات المطبخ. متوافر بالبنوك يؤكد طارق عبدالعظيم مستورد حديد أنه يحصل علي كفايته من النقد الاجنبي اللازم للاستيراد من البنوك وآخر مرة كان منذ 5 أيام في احد البنوك الوطنية واشتراه بسعر 617 قرشا للدولار. قال إنه لا يلجأ إلي شركات الصرافة لتدبير الدولار ولم يشعر بأي مشكلة في تدبير النقد الاجنبي. الشائعات وقلق المودعين يقول الدكتور أحمد العزبي رئيس شركة مالتي فارما إنه يجب دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة واخضاعهم للمظلة الضريبية وإضفاء الشرعية لهم لسد عجز الموازنة. قال إنه ضد ترشيد الاستيراد لأنه سيؤدي إلي تشجيع التهريب وفقد مصادر دخل إضافية كانت تدفع في الرسوم الجمركية. أضاف أنه لم يتعرض اليوم لنقص الدولار حيث يتم توفيره من البنوك الوطنية وبالسعر الرسمي. ألمح إلي أنه مع عودة الاستقرار السياسي سوف يعود الاستقرار الاقتصادي وتنمو موارد الدخل من جديد وأشار إلي أنه مع انتشار شائعة أن الدولة سوف تضع أيديها علي مدخرات الافراد في النقد الاجنبي وتحويلها إلي الجنيه المصري.. انتشرت حالة من القلق بين الأفراد وظهرت بعض حالات سحب من البنوك وإيداع بعض المدخرات بالبيوت خاصة من النقد الاجنبي ولكنها حالة مؤقتة.