"الاستحواذ العدائي" يهدد شركات سوق المال

بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض استحواذ شركة الوحدة للتنمية الصناعية، على كامل أسهم شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، بسعر شراء نقدى يبلغ 11 جنيها للسهم الواحد، علي الرغم من طرحه في البورصة منذ حوالي عامين بسعر 20 جنيهًا للسهم الواحد وهو ما يعد ضياع لحقوق المساهمين في حال استمرار العرض، وسط تساؤلات من المستثمرين عن دور هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة في المحافظة على حقوق المساهمين معتبرين أن العرض به العديد من المخالفات وفيه شبهة تلاعب خاصة وأن السهم منذ طرحه في البورصة شهد سلسلة من الانخفاضات بالإضافة إلي أنه عاني من نقص السيولة وعدم وجود تداول عليه حتي وصل سعر السهم إلي 9 جنيهات.

وطالبوا هيئة الرقابة المالية بالتحقيق في هذا العرض وما إذا كان هناك معلومات داخلية للشركة لم يتم الإفصاح عنها.

وقال خبراء سوق المال، ان هذا العرض يعتبر أكبر دعاية سلبية البورصة المصرية، خاصة وان البورصة مقبلة على عدد من الطروحات المهمة مثل بنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي بالإضافة إلي العديد من شركات قطاع الأعمال، موضحين ان المشكلة تكمن في تسعير الأكتتابات فكيف يتم الأكتتاب على سهم عتاقة بسعر 20 جنيها منذ عامين واليوم العرض الذي يقدم بـ 11 جنيها فقط على الرغم من التغير في أسعار صرف الدولار وارتفاع أسعار الأصول التي تمتلكها الشركة.

كشف الدكتور محمد النظامي خبير أسواق المال، ان طرح شركة عتاقة عام 2013 جاء بعد تحقيق الشركة أرباح مرتفعة، حيث حققت حوالي 45 مليون جنيه، ليتم طرح الشركة في البورصة في أوائل عام 2014  بسعر 19.40 جنيه للسهم بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة .

وتابع النظامي إنه بعد مرور حوالي 3 أعوام من طرح الشركة في البورصة،  تناقصت فيها قيمة الجنيه المصري وزادت فيها قيم الأصول، جاءت شركة الوحدة للتنمية الصناعية لتقدم عرص شراء إجباري بنسبة 001% من أسهم الشركة بسعر 11 جنيها للسهم بانخفاض %76عن سعر الاكتتاب الذى باعت به الشركة أسهمها للأفراد المصريين، وعندما يتم مقارنة قيمة الجنيه المصري الشرائية وإجراء المقارنة بعد مرور 3 سنوات وتخفيض قيمة العملة فأننا نجد أن نسبة خسائر الأفراد المكتتبين في أسهم هذه الشركة اقتربت من 150% بعيد عن المضاربات علي شاشات التداول.

وأشار إلى إنه في حال الموافقة على العرض وتمت الصفقة ستكون أكبر عملية نصب على المستثمرين في البورصة وستكون دعاية سيئة للبورصة قبل الطروحات الحكومية المزمعة مع بداية العام الجديد ، وعلي الهيئة العامة للرقابة المالية التدخل لمنع ذلك وحماية الأفراد وحقوقهم من التحايل عليهم بغطاء من القانون.

وقال محمد جاد خبير أسواق المال، إن هناك لغز كبير في العرض المقدم شركة الوحدة للتنمية الصناعية، موضحًا، إنه تم طرح 10% من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة في البورصة منذ عامين، والشركة مرهونة للبنوك وكانت حصيلة الطرح تستخدم لتسديد جزء من ديون الشركة وتم طرح الشركة في البورصة بسعر  19.40 جنيه للسهم.

وأوضح جاد، إنه بعد الطرح انخفض سعر السهم في البورصة على مدار العامين الماضيين حتى وصل إلي مستوى الـ  9 جنيهات للسهم مع تراجع حاد في سيولة السهم بسبب نتائج أعمال الشركة التي جاءت دون المستوى، بعكس ماكان عليه السهم قبل الطرح.

وأشار إلي ان الشركة، قامت في مارس الماضي بالإعلان عن نيتها شطب الشركة من البورصة اختياريا وتنوي شراء أسهمها من السوق، لكن البنوك الدائنة رفضت الشطب ولذلك لم تتمكن من شطب أسهمها ثم أتت بشركة لتقديم عرض شراء للأسهم بسعر 11 جنيها رغم أن سعر الطرح يقترب من 20 جنيها منذ عامين فقط.

وتسائل جاد عن دور هيئة الرقابة المالية والبورصة في حماية المستثمرين، وذلك بعد تدخلهما في تسعير الاكتتابات عند دخولها البورصة وعدم إبداء الرأي في مدى ملاءمة سعر الطرح ومدى تمثيله بقيم الأصول والميزانية للشركة، في حين أن الهيئة والبورصة تدخلا في التداول وتسعير الأسهم وذلك بإلغاء طلبات وعروض على أسهم أخرى بحجة أن الأسعار مرتفعة.

وقال جاد، إذا أتت الموافقة من الهيئة علي هذا الإجراء فإنه بمثابة تشجيع لباقي رجال الأعمال في استخدام البورصة استخداما سيئا بتحقيق مكاسب شخصية علي حساب صغار المستثمرين.

ويقول عماد الحساني رئيس شركة العربية لتداول الأوراق المالية، إن العرض المقدم للاستحواذ على كامل أسهم شركة عتاقة كان متوقعًا، موضحا ان الشركة كانت تستهدف شطب أسهمها من البورصة في ظل حالة التدني في عمليات التداول على السهم،  إلا ان الشركة عدلت عن قرارها بسبب رفض البنوك الدائنة شطب أسهم الشركة وبالتالي فالحل أمامها هو الحصول على عرض شراء لأسهمها في السوق.

وأشار الحساني إلي ان المشكلة في العرض بسبب السعر المتدني التي تقدمت به الشركة خاصة وان الطرح كان بحوالي 40 جنيها للسهم فكيف بعد مرور 3 أعوام يكون عرض الشراء بحولي 11 جنيها فقط للسهم.

فهذا العرض عليه العديد من علامات الاستفهام ، وقد تكون هناك معلومات داخلية للشركة غير معلومة.

وقال رئيس مجموعة صلب مصر، جمال الجارحي، إن المجموعة تتفاوض لطرح حصة من أسهم المساهمين الرئيسيين على مستثمر مصري، بهدف زيادة رأس المال.

وأضاف الجارحي، أن الظروف الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية، ومشاكل شركات الحديد والصلب بسبب ارتفاع أسعار الغاز والدولار، وزيادة تكلفة الإنتاج كانت الدافع وراء زيادة رأس المال عن طريق دخول مستثمر استراتيجي.

وتبلغ حصة صلب مصر في مصر الوطنية للصلب - عتاقة 89.9%.

وتضم مجموعة صلب مصر شركات السويس للصلب، ومصر الوطنية للصلب، والمصرية لمنتجات الصلب، وتستحوذ المجموعة على نحو 24.3% من سوق حديد التسليح في مصر.