القاهرة - مصر اليوم
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، خلال تصريحات صحافية لها، بأنه بدءًا من معاش فبراير، سيتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 61 لعام 31 ق دستورية و65 لعام 30ق دستورية، والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.
وذلك بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لعام 1987، حيث تقضي بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم "8" المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي.
ويتم الصرف تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17/11/2002 وحتى 11/ 6/2009، على أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريًا، والصرف سيكون اعتبارًا من معاش ديسمبر 2017، وأنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.
أرسل تعليقك