هاني توفيق يؤكد بذل الجهود لتعديل قانون الاستثمار

كشف هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن هناك جهودًا كبيرة لتعديل قانون سوق المال، لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار، قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الاوفشور.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة البنوك والبورصات في جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، لعرض آليات عمل صناديق الاستثمار العقاري وفرص وآليات الاستفادة بها في ظل التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار، بحضور عدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها، مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار في البورصة، بالنسبة للإعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار. وقال إن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالي هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر، وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال، للحفاظ على حاملي الوثائق، لافتًا إلى أن القانون قبل تعديله كان لا يعطي السلطة للهيئة في مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.

ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، والتي تم الموافقة عليها مؤخرًا هي جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتي تقوم على تطوير المباني وتأجيرها، منوهًا أن القانون لا يمنح أي إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقاري، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق، إضافة إلى أن هناك تعارضًا بين القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن جمعية الاستثمار المباشر بصدد عمل "لوبي" مع البرلمان واللجان الاقتصادية في المجلس للضغط على الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية، وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري المباشر، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفي حالة توزيع الأرباح ستقوم بدفع ضريبة أرباح تجارية وضريبة على توزيعات الأرباح، بخلاف المصاريف الإدارية وتقييمات الخبراء العقاريين.

وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري تستهدف الاستثمار طويل الأجل، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد منها المستثمر الصغير، حيث أن توزيع الأرباح يتم على المدى البعيد ومن ثم نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.