القاهرة :سهام أحمد
أوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أن مجلس الإدارة أصدر خلال اجتماعه رقم 116، قرارات ملزمة بالأستبدال والأسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في عدد 54 شكوى من شركات السيارات، وأضاف أن مجلس إدارة الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوي الواردة للجهاز من تأخر أعمال الصيانة لدي بعض شركات السيارات الغير ملتزمة متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدي إلى تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات، وهو ما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
وفي ضوء ذلك أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوى بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يومًا، ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الاصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة إيجارية حتى تمام إصلاح السيارة، ذلك بالإضافة إلى مد فترة الضمان على السيارات لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الإصلاح .
وأشار يعقوب، إلى أن المجلس قد أصدر قرارين بشأن إلزام إحدى الشركات المشكو في حقها بإستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين، كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار.
كما أصدرالمجلس قرارًا يلزم إحدى شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغيره داخل فترة الضمان) حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة ، وقرارًا بإعادة فحص إحدى السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية بالسيارة ،بالإضافة إلى قرار أصدره المجلس بإحالة إحدى الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس إدارة الجهاز .
وأوضح يعقوب، أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله .
ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
وأكد يعقوب، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" المتوافر على متجر "Google Play".


أرسل تعليقك