"شركات التأمين" تستقبل عام 2017 بمعدلات نمو قياسية

اعتبرت شركات التأمين، شهر يناير الماضي، بأنه شهر حافل لما شهده من العديد من المتغيرات التي طرأت على القطاع والتي كان لها تأثير إيجابي على نتائج أعمال القطاع.
 
فبعد انتهاء عام 2016، والذي كان يمثابة وحد من أسوأ الأعوام التي مرت على القطاع، بسبب ازمة الدولار وما تبعها من تعويم وآثار سلبية نتجت من انهيار سعر صرف الجنيه والارتفاع القياسي لمعدلات التضخم، نجحت الشركات في تحقيق معدلات نمو كبيرة مع أولى شهور عام 2017.
 
ومن جانبه، أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط قطاع التأمين خلال شهر يناير الماضي بلغت 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2016.
 
وبلغت إصدارات تأمينات الأشخاص حياة الجديدة والسارية خلال شهر يناير من هذا العام بلغت 1.7 مليار جنيه فى حين كانت 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بزيادة قدرها 39%.
 
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 106% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 591مليون جنيه فى يناير من عام 2016.
 
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال شهر يناير بنسبة 20% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18.4% ثم الطيران بنسبة 17.8% فالبترول بنسبة 10.7%.
 
كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 487مليون جنيه مقابل 415 مليون جنيه خلال شهر يناير من السنة السابقة. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 239 مليون جنيه خلال شهر يناير عام 2016 مقارنة بـ 203مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 122مليونجنيه وتلاها فرع الطيران بـ 104 مليون جنيه ثم الطبي بـ 87 مليون جنيه  وفى المركز الرابع النقل البحرى محققاً 58 مليون جنيه.
 
وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 23 ألف وثيقة فى يناير من عام 2016إلى 30 ألف وثيقة خلال الشهر الأول من هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
 
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
 
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 38عملية فحص مكتبي وميدانيلشركات التأمين خلال أول شهرين من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.هذا إضافة إلى إجراء 15 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 5 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
 
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 3صناديقتأمين جديدةفى أول شهرين من 2017، وتمتعديل النظام الأساسيلعدد 30صندوق وشطب صندوق واحد.
 
ووافقت الهيئة خلال الفترةعلى استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو2.2مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
 
بلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر فبراير 2017 عدد 39 خبير،وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.
 
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرارمن الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 391 بنهاية فبراير2017مقابل53 شركة و394 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
 
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية فبراير 2017فقد بلغ عددها62  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 57 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
 
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)  8330 وسيطاً حتى نهاية فبرايرمقابل عدد  7892وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
 
ورد للهيئة خلال  أول شهرين من 2017 عدد 85 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 72 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 18%.
 
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة  ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 27% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27%أيضاً من إجمالي الشكاوى.
 
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 36 شكوى بنسبة 92% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.