القاهرة_ هناء محمد
كشف المستشار الاقتصادي، وخبير سوق المال، أحمد الخزيم، أن القرارات الاقتصادية للحكومة المصرية الحالية، تفقد الحرفية في إدارة الأزمات، لا سيما الاقتصادية، إذ تتبع أساليب خاطئة لتوفير النقد الأجنبي، مهددة بذلك قيمة الجنيه.
وأضاف الخزيم، أن دعم الدولة للصادرات في تلك الفترة بهدف توفير النقد الأجنبي، تعد كارثة، فالدولة تخفض أسعار المنتجات المصرية التي يتم تصديرها حتى تتمكن من توفير النقد الأجنبي، وبذلك فإن الدولة تكون بمثابة مستورد للدولار.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن عملية الاستيراد المتوقفة، لها أثر جزئي على الانخفاض النسبي في سعر الدولار، إذ أن هناك 90% من المستوردين متوقفين عن عملية الاستيراد.
ولفت الخزيم، إلى أن هذا الأثر الجزئي سيتحول إلى كارثة، نتيجة نقص واختفاء عدد من السلع من الأسواق المصرية.
فيما يذكر أن الأيام القليلة السابقة، شهدت انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.
أرسل تعليقك