الحكومة المصرية تنفي زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري،ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد قيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء.
 
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر الاثنين، أنه رغم نفي المركز هذه الشائعة في عدة تقارير سابقة له وكان آخرها التقرير رقم 60 الصادر خلال الفترة من 22 حتى 27 كانون الأول/ديسمبر 2016‏، إلا أنه تم ملاحظة إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية؛ مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيهًا للوحدة، كما كان معلن عنه من قبل.
 
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار، وبالتالي لن يتحمل الحاجزون بوحدات الإسكان الاجتماعي أية أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، مشددة على أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على المضي قدمًا في زيادة معدلات تنفيذ المشاريع القومية وفي مقدمتها مشاريع الإسكان الاجتماعي بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة الشباب في مختلف المحافظات.