وزير المال المصري يؤكد أن سعر الدولار سيشهد "حالة من التذبذب"

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال المصري، أنه لا يمكن الحكم علي السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، مبينًا أن هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذب، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي. وتوقع الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف، لمدة ثلاثة أشهر، على ليشهد سعر العملة بعدها حالة من الاستقرار، لأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.
 
وأعلن "الجارحي" نجاح تجربة تحرير سعر الصرف، في بدايتها، لافتًا إلى أن الدلائل واضحة، في بداية التجربة، باسترجاع السوق الموازية، من خارج القنوات الشرعية، إلى القطاع المصرفي الرسمي، قائلاً: "النتائج والدلائل جيدة جدًا داخل القطاع المصرفي، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات، لم يكن هناك دولار واحد يدخل القطاع المصرفى، والآن هناك مبالغ ضخمة، تفوق التوقعات، تدخل القطاع".

وأوضح أن التأخير في التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة في الاقتصاد، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد، ويعطيه فرصة التنافسية، مؤكدًا أن السعر الحقيقى للدولار لن يظهر الآن، مضيفًا بالقول: "نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيهًا للدولار، واليوم تعمل بسعر يتراوح بين 16.5 و16.90 جنيه.