البنك الأوروبي يوافق على استراتيجيته الأولى لمصر

وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استراتيجيته الأولى لمصر والتي تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المصرية، وأوضح البنك في بيان صادر مساء الأربعاء، أن الأولوية الأولى تتمثل في دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، مع تحسين فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتكامل اقتصادي أفضل، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب.

وتتجسد الأولوية الثانية في تحسين نوعية واستدامة المرافق العامة في مصر من خلال مشاركة القطاع الخاص، وأشار البنك إلى أن مصر "تعاني من انخفاض جودة الخدمات المقدمة والبنية التحتية القديمة، ولذا سيساعد في تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة، وتعزيز إصلاحات سوق الغاز للإسهام في تحقيق تأمين الطاقة في البلاد".

وأوضح أن الأولوية الثالثة عبارة عن دعم جهود مصر في تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة واستثمارات كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك خطوط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما الأولوية الرابعة فهي تعزيز الحوكمة، حيث سيساهم البنك بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية، في تحسين الحوكمة في القطاع العام والخاص، وسيوفر أيضًا دعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.

وقالت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك جانيت هيكمان: "نحن فخورون باعتماد الاستراتيجية الأولى لمصر والتي تستند إلى تقييم شامل للقطاعات وحوارنا مع السلطات المصرية"، وأشار البيان إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بداية أنشطته فيها بنهاية عام 2012 حتى الآن، واستثمر بها أكثر من 2.3 مليار يورو من خلال 42 مشروعًا.