تنظيم ندوة عن التعديلات المقترحة لقانون حماية المنافسة

 شارك جهاز حماية المنافسة، في الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار في مبادرة قامت بها منى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، استهدفت تسليط الضوء على قانون حماية المنافسة والتعديلات المقترحة عليه، وتأثيرها على المنظومة الاقتصادية، وتوضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون والمخالفات الواردة به، وتوضيح الفرق بين دور الجهاز والأجهزة الأخرى بالدولة، وذلك برئاسة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، والمستشار حسام الصغير المستشار القانوني للجهاز.

وجاء ذلك حرصًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بتوطيد أواصر التعاون مع الجهات ذات الصلة على الصعيد المحلي، وفي إطار الدور المنوط بهدفي تعزيز ونشر ثقافة المنافسة.

 وعقدت الورشة بحضور موظفي الهيئة العامة للاستثمار، حيث افتتحت بتقديم استعراض عن الخلفية التاريخية لقانون حماية المنافسة، وأهم القضايا التي أثبتها الجهاز على مدار اثنا عشر عامًا، وكيف تم التعامل معها، وكذا القضايا التي تم قبول التصالح فيها، والقضايا التي تم رفضها، والمعايير المحددة لتطبيق شروط التصالح.

وأشارت منى الجرف، أنه على الرغم من أن قانون حماية المنافسة يعد حديثًا نسبيًّا، إلا أن الجهاز قطع شوطًا كبيرًا في إثبات العديد من المخالفات على عدد من الشركات، خاصةً في الأربع سنوات الأخيرة، وذلك بفضل مجهودات القائمين عليه والفنيين العاملين به. وفي نهاية الورشة آثرت منى الجرف، إتاحة الفرصة للمشاركين كافة بطرح تساؤلاتهم عن الأمور المتعلقة بما تم مناقشته لمزيد من التوضيح؛ وذلك لضمان تحقيق الهدف المنشود من الورشة.

ومن جانبها تثني منى الجرف، على التعاون بين الجهاز والهيئة في عقد هذه الورشة، الأمر الذي يعكس وعي كافة الجهات بأهمية قانون حماية المنافسة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما لا يأتي إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالقانون،بما يعزز قدرتها على اللحاق بركب التطور، والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي.