الرقابة المالية تُصدر قرارًا يجيز وقف تعامل المخالفين خلال التحقيقات

أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، قرارًا بالإجراءات الاحترازية، التي يجوز للهيئة اتخاذها في حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، وذلك استهدافًا لتعزيز سلامة التعاملات في البورصة والحد من التلاعب، ومخالفة القواعد المنظمة للتداول.

وأضاف سامي في بيان، الأحد، أن الإجراءات تتضمن إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء، والبيع في ذات الجلسة، إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق. متابعًا "الإجراء الاحترازي بالإيقاف يسري خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر".

وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية، يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة، وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة، أو التصالح مع الهيئة أيها أقرب. وأكد رئيس الهيئة أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق في أضيق نطاق، وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين، لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.