ارتفاع التضخم في مصر إلى 20.2% خلال نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" لإجمالي محافظات الجمهورية، ارتفع خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي بنسبة 20.2%، على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم الشهري 211 نقطة في نوفمبر/تشرين ثان، مقارنة بـ 200.9 نقطة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وارتفع التضخم الشهري بنسبة 19.4% تعادل 205.3 نقطة للحضر في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، مقارنة بنوفمبر/تشرين ثان 2015، وبنسبة 4.8% عن أكتوبر/تشرين أول 2016، وفقاً لبيان الإحصاء.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب "الإنتربنك"، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر/تشرين ثان، ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة ليلة 4 نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10% إلى 11% في 2015-2016 وما بين 7 إلى 8%، بحلول عام 2018-2019، وفقاً لبيانات رسمية، وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، ارتفاع التضخم في مصر أعلى مستوى 18% خلال العام المقبل 2017، وتوقعت بحوث برايم أن يبلغ معدل التضخم في مصر للعام المالي 2016-2017 نحو 14.2%، وقالت برايم في مذكرة بحثية، إن ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقها في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ويتوقع أن يكون أثرها أكبر في شهر أكتوبر/تشرين أول، ليسجل التضخم زيادة إلى 14.3%.