صادرات الكيماويات تحقّق 3.5 مليار دولار في 10 أشهر

 كشف المجلس التصديري للكيماويات، أنّ صادرات القطاع سجّلت خلال الفترة الممتدة من شهر يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول نحو 3.580 مليار دولار، بمعدل نمو 39% مقارنة بحوالي 2.58 مليار دولار صادرات خلال نفس الفترة من 2016، كما أشار التقرير الشهري للمجلس التصديري، إلى أنّ صادرات شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 سجلت 415 مليون دولار مقارنة بـ317.95 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بمعدل نمو بلغ حوالي 31%.

وصرّح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، بأنّ المجلس يستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية والاستفادة من القرارات الجديدة الخاصة بزيادة دعم النقل والشحن بنسبة 50% للسوقًين الليببي والعراقي، لافتًا إلى أنّ المجلس يسعى لرفع مستوى المنتجات التي يتم تصديرها من حيث جاهزيتها للتصدير وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية، إضافة إلى توافر القدرات الإنتاجية للمصدر للوفاء بالتعاقدات التصديرية، مشيرًا إلى أنّه جار مخاطبة المكاتب التجارية لإعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلبًا في الدول المختلفة مع وضع خطط متكاملة للتسويق تشمل التسعير والترويج وقنوات التوزيع ومتطلّبات الأسواق وتوفير المعلومات اللازمة وإجراءات التسجيل والاشتراطات الخاصة بالتصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، والتعاقد والتواصل مع الوكلاء والإستشاريين لإيجاد فرص تصديرية في الدول المستهدفة.

وأكد رئيس المجلس التصديري، على ضرورة الإعداد لدراسات ميدانية وتكوين قواعد بيانات عن المستوردين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدريين، وإيجاد قاعدة بيانات عن المصدرين المصريين والإمكانيات التصديرية المتوفرة في مصر، وربط المصدرين المصريين بمقدّمي الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريون في الأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة، موضحًا أنّه من القرارات المهمة التي تمّ الاتفاق عليها هو الاستثمار في عدد من  الدول الأفريقية، بهدف تنمية الصادرات المصرية بشكل غير مباشر، وربطها بالأهداف التصديرية القومية من أجل مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق، كاشفًا عن خطة  تشغيل 14 مركزًا لوجستيًا في مختلف القارات والدول المستهدفة خلال الـ4 سنوات المقبلة، منها 12 مركزًا يغطّي شرق وغرب ووسط وجنوب أفريقيا ومركز لوجيستيّ في أميركا الجنوبية وآخر في روسيا.

وأشار أبو المكارم، إلى أنّه تمّ الاتفاق على تحويل جزء من المساندة التصديرية المباشرة المقدّمة للشركات من صندوق تنمية الصادرات إلى مساندة تنموية، من خلال برنامج تجريبي للمساندة التنموية للصادرات يعتمد على تحديد بعض القطاعات ذات العائد الأعلى من المساندة التصديرية واختيار منتجات تتمتع بتنافسية عالية في الأسواق الدولية، ومن ثم العمل على تطوير مصدريها عبر إدراجهم في برنامج تنمية متكامل وقياس العائد على صادراتهم، مضيفًا إلى أنّه سيتم اقتطاع جزء من دعم الصادرات لتوجيهه إلى دعم التكاليف الاستثمارية لخطوط الانتاج الجديدة الموجهة للتصدير، فتح معارض ومنافذ بيع في الأسواق الخارجية، ودعم  العمليات الترويجية في الأسواق الخارجية مثل تسجيل العلامات التجارية والحملات الدعائية.

وكشف أبو المكارم أنّه في حال نجاح البرنامج، سيتم تعميمه على كافة القطاعات الصناعية، لافتًا إلى أنّه جاري إصلاح وتعديل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية، تفاديًا للمشاكل الخاصة بالتنظيم لتعظيم الاستفادة من المشاركة الخارجية، من خلال تشجيع الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة من قبل الشركات المصرية، وإعادة تنظيم الأجنحة المصرية لتشمل أكبر عدد من المشاركين وتسهيل مشاركة الشركات بشكل جماعي، مع تنظيم زيارات ترويجية لسلاسل المحلات والشركات العالمية لزيارة مصر للتعرّف على قدرات المصنعين المحليين في القطاعات والمنتجات المستهدفة.