الاتحاد المصري للمستثمرين يرفض40% تأمينات على العاملين في المصانع

أثارت نسبة التأمينات التي فرضتها وزارة التضامن الاجتماعي على العاملين بالمصانع جدلًا كبيرًا بين أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حيث طالب أعضاء الاتحاد خلال اجتماعهم مع عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بخفض نسبة التأمينات من40% إلى 20%، لأنها تمثل عبئًا كبيرًا على العاملين في المصانع من جهة، وعلى المستثمرين من جهة أخرى. وفي هذا السياق، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه دون تحقيق الأمان الاجتماعي بمفهومه الشامل، وخفض عدد الأسر الفقيرة، لن يكون هناك استثمارات.

 وأضاف خميس أن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال قضية كبيرة، حيث اختلف مفهومها من التبرعات إلى تنمية المجتمعات، التي تحيط بالمناطق الصناعية، وتقدر بالملايين. وأشار إلى أن أصحاب العمل يحرصون على إعطاء العمال حقوقهم بالكامل دون إنقاص، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم؛ للحد من الفقر، مع المحافظة على دفع رجال الأعمال لنسبة معقولة للتأمينات، وهو ما سيتم بحثه مع وزيرة التضامن

ومن جنبه، قال محمد المرشدي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مصر رابع أكبر دولة في العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية على العمال، وهو ما لا يحقق التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل للعاطلين. وأوضح أن رجال الأعمال اتفقوا مع الحكومة، وقت تولي بطرس غالى ملف التأمينات، لتخفيض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15% موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10%، 5% للعامل.

وأضاف قائلًا: " فوجئنا بعد عرض وزيرة التضامن الاجتماعي تعديلات قانون التأمينات، والتي روجت له بأنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10%، لذا وافق عليه بمجلس النواب، أنها انتزعت تعديلًا فى القانون رقم 79 لسنة 75، برفع الحد الأدنى للاشتراك، من 180 جنيها إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية خلال 4 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى لـ1200 جنيه". وتابع: "هل تهدف الحكومة أن يكون العامل عبئا على صاحب المصنع، وعلى الاستثمار، أم تصحح أخطائها وتعامل مع قطاع الإنتاج أنه قطاع يهدف للتنمية".

ومن جانبه، قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن 40% تأمينات على العاملين في المصانع هي نسبة كبيرة وتمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين. وأضاف "هلال" أن المصانع تعاني من أعباء كبيرة منها ارتفاع سعر الدولار من ناحية وقانون القيمة المضافة والتأمينات من ناحية أخرى. وشدّد هلال على رفضه لقيام وزارة التضامن بربط قيمة التأمينات بالقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن ربط قيمة السيارات بقيمة التأمينات يمثل حاجزا لإعاقة المصانع والمستثمرين، مطالبًا بتحصيل هذه الضرائب أو القيمة التأمينية وفقا للقانون.

وفي السياق نفسه، شدد صبحي نصر، رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية لاتحاد المستثمرين، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للعامل من أجل الحد من ظاهرة الغلاء الاجتماعي. وأوضح نصر أن العمال تركوا العمل بسبب التحصيل للفرق التأميني بأثر رجعي منذ خمس سنوات مما يشل حركة الإنتاج. وطالب نصر، بضرورة الفصل بين تراخيص السيارات وبين الطرق القانونية لتحصيل رسوم الفرق التأميني، مشددا لابد من الموافقة على رفع الحد التأميني لضعف ما عليه الآن لاستهداف العامل لدى المسؤولية الاجتماعية، مناشد بالتقسيط لأصحاب العمل المتعثرين مقابل الفوائد وليس بشيك مقبول الدفع.

وأكد رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد على أهمية حل المشاكل التي تربط صاحب العمل والعامل، منوهًا بأن أصحاب المصانع لا ينقص من حقوق العمال بل على العكس تماما يحافظون على حقوقهم للحد من معدلات الفقر المرتفعة. وأضاف: "أصحاب المصانع يعانون من مشاكل إجرائية، في مقدمتها مطالبتهم بفروق تأمينية بأثر رجعي منذ 2011، بمبالغ تقدر من 20 إلى 25 مليون جنيه للمستثمر؛ ما شكل ضغوطًا مادية لن يتحملها المستثمرين بخاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية"، مشيرًا إلى رفض المستثمرين ربط استخراج تراخيص السيارات الخاصة بالمصنع بدفع المستثمرين ما عليهم من تأمينات، واتهم التأمينات بالتشدد في تحصيل مستحقاتها، ورفض تقسيطها، واشتراطها الحصول على شيك مقبول.

وعلى جانب آخر، كشف المستشار أحمد شحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، عن مؤشرات النتائج المالية للتأمينات الاجتماعية التي تديرها الوزارة، قائلاً إن رأس مال صندوق التأمينات يبلغ 682 مليار جنيه، منها 324 مليار جنيه صكوك لدى الحكومة بعائد سنوي 9%، فيما تبلغ قيمة التشابكات مع الجهات الحكومية، والتي تم توقيع بروتوكول لفضها نحو 142 مليار جنيه، يتم جدولتها على 10 سنوات، بواقع 14 مليار جنيه سنويًا، كما تم توقيع بروتوكول آخر لفض تشابكات بقيمة 55.7 مليار جنيه تبدأ منذ عام 2019.
 
وأضاف "شحات" أن الوزارة لديها 55 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي بعائد سنوي بنسبة 10%، ونحاول زيادتها لـ13%، كما لدينا استثمارات مباشرة بقيمة 137 مليار جنيه، تبلغ عوائدها 15%، ومديونية غير مدققة مع وزارة المال تبلغ 39 مليار جنيه، فيما تبلغ أموال صندوق التأمينات العام والخاص 136.5 مليار جنيه.