17.2% زيادة في حصيلة الضرائب والمبيعات و25% للجمارك

أكد وزير المال هاني قدري دميان، نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته، ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المال خلال العام المالي الماضي 2015/2014، منها مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) التي حققت زيادة في حصيلتها لنحو 17.2%، ومصلحة الجمارك وحققت زيادة في حصيلتها لنحو 25% ليصل إجمالي حصيلة إيراداتها 292 مليارا و300 مليون جنيه، أي نسبة تصل إلى 17.7%، أداء غير مسبوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأوضح دميان، أنّ من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية، الجهد الكبير المبذول من العاملين في مصلحة الضرائب المصرية، ما انعكس على زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية ( قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) لنسبة نمو 31% عن العام المالي 2014/2013، لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليارا و332 مليون جنيه، مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وأضاف، أنّ هذه الزيادة تحققت لفضل تحسن أداء شركات الأموال؛ حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية لنحو 53% عن العام المالي السابق، وسددت ضرائب قيمتها 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2014/2013، وأيضًا قفزت حصيلة الضرائب على أرباح النشاط التجاري والصناعي لنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليارات جنيه العام المالي الماضي، مقابل 8.4 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

وأشار إلى أنّ من المؤشرات أيضًا على تحسن الوضع الاقتصادي، ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة، حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الحالي لنسبة 27.7%، مقارنة مع حصيلتها في العام المالي السابق، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعا نسبته 23.3% عن العام الماضي أيضًا، وارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات نسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه، أفضل على نحو كثير من أداء عام 2013 / 2014، الذي شهد تباطؤا في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.

وأشاد، بأداء العاملين في الجمارك؛ نظرا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية، إلى جانب تعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة "الداخلية"، ما ساهم في الحد من التهريب على نحو كبير، مبيّنًا أنّ مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2015/2014 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه، زيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2014/2013، مؤكدًا أنّ هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف في موازنة العام المالي الماضي، إنجاز كبير يتحقق للمرة الأولى في تاريخ هذه المصلحة العريقة.

وأبرز أنّ "العاملين في مصلحة الضرائب العقارية، يبذلون أيضًا جهدًا كبيرًا ومتواصلًا لتطبيق أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية الجديد، على الرغم من ما يواجهونه من صعاب نثق أنها ستختفي مستقبلًا مع تجاوز المراحل الأولى من تطبيق القانون، الذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الإنفاق اللازم على الأحياء الأغنياء على الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع".

وشدد على أنّ نظم الإثابة المطبقة فعلًا داخل المصالح الإيرادية التابعة للوزارة، تسمح في زيادة إثابة العاملين توازيًا مع زيادات الحصيلة المحققة سنويًا، فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يرسخ مبدأ مهمًا أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيرًا إلى أنّ قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من خلال ربط الحافز مع حجم الإنتاج على نحو واضح، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.