نائب الجيزة يعلن رفضه لموازنة الدولة 2016-2017

كشف النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب ،عن دائرة الجيزة، أنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور، مشيراً الى أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي ،ونسبة 2% للتعليم الجامعي ،و3% للإنفاق على قطاع الصحة و أيضاً 1% للبحث العلمي.

وأوضح بدوي، أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه،مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و 500 مليون جنية بنسبة 3% ،و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه.

وتابع نائب الجيزة، أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور ، طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق على الثلاث قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وأكد النائب محمد بدوي، إن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور ، مؤكداً أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسؤولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور. 

قال النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب ،عن دائرة الجيزة،أنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور ،مشيراً الي أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي ،ونسبة 2% للتعليم الجامعي ،و3% للإنفاق علي قطاع الصحة و أيضاً 1% للبحث العلمي.

وأوضح بدوي،أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه،مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و 500مليون جنية بنسبة 3% ،و195 مليار جنية للتعليم، 32.5 مليار جنية.

وتابع نائب الجيزة،أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور ،طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق علي الثلاث قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي،مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وأكد النائب محمد بدوي،إن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور ،مؤكداً أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.