القاهرة - مينا جرجس
أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تنفذ حوالي 10 آلآف مشروع بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، بهدف تنمية الفرد وتجهيز بنية أساسية، يستطيع فيها القطاع الخاص الدخول كشريك أساسي في التنمية.
وأضافت وزيرة التخطيط، على هامش الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية في المحافظات حول دور مجتمع الأعمال في دعم خطط الحكومة للتنمية، أن أعلى معدل نمو اقتصادي تحقق في الربع الأول من هذا العام وصل إلى 5.2 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، أتى من قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاستخراجات المتمثل في الغاز والبترول والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاع الاتجار بالجملة والتجزئة.
وكشفت الوزيرة عن توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال هذه المشاريع الجديدة، لأن الفرد هو الركيزة الأساسية للتنمية، موضحة أن دور الحكومة يتمثل في التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال، معلنة عن تنظيم الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية في صعيد مصر، للوصول لكل المجتمع وتوفير احتياجاته.
أرسل تعليقك